في الحَلى ، أو العُرُوض تُورَثُ أو تُقْتَتَى أو يُشترى وما تنقله النية إلى القِنْيَةِ ، أو إلى التجارَةِ من ذلك ،
وما لا تنقله ، وما بيع(٢) بعد ذلك
من ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال ابنُ القاسم : وشراء الحَلْي وفائدته بميراث أو غيره سَواءٌ ، بخِلافِ السِّلَعِ ، فَلْيَعْمَلْ فِي الحَلِّي على نيته ؛ إنْ نوى به التجارَةَ ، زَكَّاهُ ، وإن نوى به القِنْيَةَ ، لم يُزَكِّه . وأما السِّلَعُ فَإِنَّما يُحْمَلُ (۳) فيها على النِّيَّةِ فى الشراء فقط . فأما فَائِدَتُها بِمُوَرِّثٍ أَو هِبَةٍ ، فَنِيَّتُه
فيها التجارة أو القِنْيَةَ سَواءٌ لا زَكاة فيها ، إلا أن تكون ماشية ، ففيها الزكاة كانت شراء للقنية ، أو للتجارَةِ ، أو فائدةً بمُورث أو غيره . فلا يَفْتَرِقُ ١٣٩/٢ و فيها ذلك ، ولا فى العين . ولو نَوَى فيما وَرِثَ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ القِنْيَةَ لم ينفعه . ولْيُزَكٌ وَزْنَها دُون القيمَةِ ، وإِنْ كَثرَتْ . وما اشْتَرِيَتْ مِن السلع للقنية ، قيمَتُها إِنْ بِعْتَها كالفائِدَةِ ولا تَضُرُّ النية فيما وَرِثَ منها ، وقاله
كله مالك وأصحابه
•
(۱ - ۱) سقط من : ( ز ) . (۲) في الأصل : ( اتبع ) .
(۳) في ز : ( يحسن ) . (٤) في ز : ( فائدته لمورث ) .
٤)
۱۱۹
الجزء 02 — ص ١١٩