وهو كالفائِدَةِ . وبهذا أخَذ ابنُ القاسم . قال ابن القاسم ) ، في المجموعةِ ) : ورواه عنه ابنُ وَهْبٍ ، وبالقولِ الأُولِ أَخَذ ابن نافع .
كمَن
،
ورَوَوا كُلُّهم القولين . وأمَّا عَلَّتُه ففائِدَةً . وكذلك في « كتاب » ابن سَحْنُونٍ ، من روايَةِ على ، وابن نافع ، عن مالك ، فيما اشْتَرَى (٢) للغلة من دار ، أو عبد ، ونحوه . وذكر القولين جَمِيعًا ، واختيار ابن نافع. . ومن كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال مالكٌ ، فيما يُشْتَرَى لوَجْهَيْن ابتاع (٤) الأمَةَ الوَطْءِ أو للخِدْمَةِ ، وإِنْ وَجَد ثَمَنًا باع . فقال : ثَمَنُها كالفائدة . وقال فى رِوايَةِ أَشْهَبَ : أنه يُزَكِّي ثَمَنَها . وأما الذي يَشْتَرِيها للقِنْيَةِ لا ينوى بها بيعًا ولا يَرْصُدُه ، ولا يهم به ، فهذا إِنْ باعِ اثْتَنَفَ بِالثَّمَن حَوْلًا إذا قبضه . وبهذا أَخَذ ابنُ المَوَّازِ
•
ومَن وَرِثَ سِلَعًا ، أو وُهِبَتْ له ، فلا تضره نيته فيها للتجارة ، ويَأْتَنفُ إن باعها بِثَمَنِها(٥) حَوْلًا مِن يوم قَبْضِه ، وإنْ طالَ مُقامه عندَ المُبتاع . ولو قَبَضَه ، ثم أولَجَه فى سِلْعَةٍ مكانَه ، ثم باعها بعد سنِينَ ، فَلْيُزَكٌ ثَمَنَها لعام واحدٍ بعد قبضه ، ولو باعها قبل حولٍ مِن يوم قبضه المال ، فلينتظر تمامه / ١٤٠/٢ و ولو اشترى السلعة الثانية للقِنْيَةِ الأثْتَنَفَ) بِثَمَنِها حولا من يوم
من يوم يَقْبِضُه .
،
۱) سقط من : ز .
(۲) في ز : ( يشترى ) .
(۳) في ز : ( للوجهين ) (4) في ز : ( يبتاع ) . (٥) في الأصل : ( قيمتها ) (٦ - ٦) في ز : ( لا يأتنف ) .
۱۲۱
الجزء 02 — ص ١٢١