النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٩٥

مالاً، لكن تُورث لتؤكل. ومن سرقها ممن تُصدق عليه بها قطع إن كان قيمتها ثلاثة دراهم لإنّ المُعطى ملكها فله يبيعها عندها (كذا). ومن العتبية (1) روى عيسى عن ابن القاسم، وذكر عن ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن سرق مزماراً أو عُوداً أو مثل الدف والكبر وغيره من الملاهي، فإن كان قيمته بعد الكسر ربع دينار قطع سارقه من مسلم أو ذمي. قال في كتاب ابن حبيب : أو سرقه ذمي من ذمي لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها، أو كان فيه فضة وزنها ثلاثة دراهم قطع، يريد ولا يُبالي بقيمته، قال في كتاب ابن حبيب : وقد علم بها السارقُ لظهورها فيه. قال في الكتابين : وأمّا الدَّفُّ والكبر (2) وإن كان في قيمتهما صحيحين ربع دينار قطع لأنه قد أرخص في اللعب بهما. قال : ومن سرق كلباً وفي عُنقه قدة ثمنُها ربع دينار فإنه يُقطع. قال في كتاب ابن حبيب : إذا كان السارق قد رآها وعلم بها ، فإن لم يكن علم بالقدة لم يُقطع. ومن كتاب ابن المواز : ومن سرق جلد ميتة غير مدبوغ لم يُقطع وإن كان مدبوغاً قطع عند أشهب. قال عبد الله يعني إن بلغ ما فيه القطع. وقال ابن القاسم عن مالك : إن كان قيمته (3) الصنعة ثلاثة من دراهم قطع، وإلا لم يُقطع قال ابن القاسم : قيمته يوم دبغه. (1) البيان والتحصيل، 16 : 236. (2) بعد هذا كلمتان غير مفهومتين هكذا : يبس فهما . (3) كلمة مطموسة. -396-
الجزء 14 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.