ومن كتاب ابن المواز قال : ومن سرق صبيّاً حُراً أو أعجمياً كبيراً
أو صغيراً قطع إذا كان من حرز قاله مالك وأصحابه وابن شهاب والليث. وقال ربيعة : الصبيان بمنزلة (1) إن أخذوا من حرزهم قطع، وإن كان من غير حرز عوقب. قال أشهب : وذلك أنّ الصبي الحر لم يبلغ أن يعقل نفسه، والعجمي لا يعقل مثله ما يُراد به، فهذان يُقطعُ سارقهما كانا حُرين أو عبدين. قال ابن القاسم وأشهبُ : فإن كان الصبي يعقل والعبد فصيح فلا قطع فيهما . وقال ابن الماجشون في موضع آخر لا قطع على من سرق خمراً. ومن العتبية (2) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن سرق أعجمية ووطنها فعليه الحد والقطع، وإن كان مُحصناً رجم ولم يُقطع (3). قال أشهب : وإن راطن أعجمياً فأجابه لم يُقطع، ولو دعا صبياً صغيراً فخرج
إليه فمضى به قطع.
وقد ذكرنا هذا في باب آخر.
(1) كلمة أخرى مطموسة.
(2) البيان والتحصيل، 16 : 236. (3) هنا ينتهي بترق المشار إليه آنفاً.
- 397-
الجزء 14 — ص ٣٩٧