النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٩٤

ومن سرق صليباً من خشب أو تمثالاً من كنيسة أو غيرها نظر إلى قيمته على أنه صليب أو تمثال، فإن بلغت ثلاثة دراهم قطع من سرقه، مسلم أو ذمي من مسلم أو ذمي. ومن سرق كلباً مما نُهي عن اتخاذه لم يُقطع، واختلف فيه إن كان كلب صيد أو ماشية، فقال أشهبُ يُقطعُ وإن كان نهي عن بيعه(1)، كما يقطع من ثقب خندق رجل فسرق من ثمر تخله قبل بدو صلاحه ما قيمته على عذره ثلاثة دراهم. وقال ابن القاسم : لا قطع في الكلب لصيد أو غيره، ولا يُعجبني ثمنه، وإن احتاج إلى شرائه فهو أخَفُ. ومن سرق سبعاً فقال أشهبُ : إن سوى في عينه ثلاثة دراهم ففيه القطع وراعى ابن القاسم فيه جلده ذكيّاً فإنّهُ تجوز الصلاة عليه، بل بجلده إذا ذكي. قال ابن القاسم : ويُقطعُ في الوحش كالضبع(2). ومن سرق خراماً عرف(3) وطائراً عُرف بالإجابة إذا دعي، فأحبُّ إلينا أن لا يراعي إلا قیمته على أنه ليس فيه ذلك ولا سوى ذلك من مال العمد والباطل (كذا). وأما سباع الطير المعلمة فلينظر إلى قيمتها على ما يتعلق ذلك. وذكر عن أشهب أنّه يقوم ذلك كله بغير ما فيه من ذلك، كان بازاً معلماً أو غيره، وهو نحو قول مالك في إذا أغرم إذا قتله. ومن سرق لحم أضحيّة أو جلدها قطع إذا كـان قـيـمـة ذلك ثلاثة دراهم، وقاله أشهب. قال ابن حبيب قال أصبعُ : وإن سرق له أضحية قبل الذبح قطع، وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يُقطعُ لأنها لا تباع في فلس ولا تُورث (1) في ص. وجود نسخة أخرى للمقابلة وسيتكرر مثل هذا فلا بقيد التنبيه عليه. وإن كانت أنها عن بيعه وهي مصحفة، كتبناها مصححة حسب مقتضى السياق عدم (2) كلمة مطموسة. (3) ثلاث كلمات مطموسة. 395-
الجزء 14 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.