النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٩٣

وقال يحيى بن سعيد : من سرق من الفيء قبل يُقسم فإنه يُقطع إلا أن يكون من الأمناء الذين جعلوا على المقاسم فتكون خيانة. المال. قال ابن وهب قال مالك والليث : يقطعُ في السرقة من المغنم وبيت فيمن سرق مالا يجوز ملكه أو ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه ومن سرق صبياً أو أعجميّاً حراً أو عبداً من كتاب ابن المواز: قال أشهبُ فيمن سرق زيتاً وقعت فيه فأرة فماتت إنّهُ يُقطع إذا كان يسوى لو بيع على هذا ثلاثة دراهم، ويغرم قيمته إن كان بها ملياً. گے ومن سرق جلد ميتة غير مدبوغ لم يُقطع، ويُقطع في المدبوغ عند أشهب. وفي رواية ابن القاسم عن مالك : إن كان قدر قيمة ما فيه من الصنعة بالدباغ ثلاثة دراهم : قال ابن القاسم : قيمة ذلك يوم دبغه. وكذلك لو كانت حرارة أو دباغ وصنعةٌ ما كانت قال مالك : ولا قطع في الميتة، وقد نهى النبي الله عن الانتفاع بعصبها (1)، ولا في النبيذ المسكر يسرقهُ من مسلم أو ذمي [ وكذلك في الخنزير وإن سرقه مسلم أو ذمي (2) من ذمّي أو مسلم، إلا أنَّهُ إن سرقه من ذمي فإنه يغرمه في ملاته مع وجيع الأدب(3) . (1) في كتاب اللباس من سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد بلفظ : لا تتستمتعوا أو لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. (2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. والإكمال من ق. (3) هنا يبتدئ بتر بقدر صفحتين في ق بسبب ضياع لوحتين من الكراسة المجموعة. -394-
الجزء 14 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.