قال ابن حبيب : العمل (۱) في قول مالك وأهل المدينة أن يرفع يده بالسوط في الحدود ويضرب الضرب الوجيع، ولا يضرب إلا الظهر. قال : وكتب عمر أن لا يبلغ في التعزير أكثر من ثلاثين جلدة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين (2) .
قال ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال : لما حد أبو بكرة أمرته أمه بشاة فذبحها ثم جعلت جلدها على ظهره [ قـال إبراهيم ] (3) قال أبي : فما ذلك إلا من ضرب شديد، وكذلك كان يرى. وقال : ولا يقام الحد على المريض حتى يُفيق إذا كان مرضاً يُخافُ عليه فيه إذا حد، لأنّه يصيرُ كالقتل. وما روي عن عمر في قدامة أنه ضربه ثمانين وهو مريض غير معمول به وقد روي عنه في حديث غيره : أقيموا عليه الحد فإنّي أخشى أن أموت فلا أدري هل كان قدامة أو غيره. وقد روى عن عمر في الحامل حين أراد ضربها فأنكر عليه معاذ فرجع. قال مالك : وإذا ادعت أن بها حملاً وقد وجب عليها حد في زنى أو سرقة أو قذف أو خمر أو قصاص جرح فلا يعجل عليها حتى يتبين أمرها ، فإن لم تكن حاملاً أقيم ذلك عليها ، وإن صح حملها أُخَّرت حتى تضعَ واستؤجر لها من يُرضعه إن كان له مال، ثم أقيم عليها ذلك. قال : وأما الكبير الضعيف أو العجوز أو حدثة السن ممن لا يحتمل الحد ثمانين فلا بد من حدهم ولا يُؤخَّرون، إذ يُنتظر وقت يؤخرون إليه، وذلك إذا بلغت الصبيّة الحيض والغُلامُ الحلم أو إنبات الشعر أو سناً لا
يبلغه أحد إلا بلغ الحيض أو الاحتلام.
(1) كذا في ع و ف وهو الأنسب. وفي ص : القول.
(2) حدیث ضعيف أخرجه البيهقي في السنن عن النعمان بن بشير، والسيوطي في الجامع
الصغير.
(3) ساقط من ص.
-
310-
الجزء 14 — ص ٣١٠