النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢١٠

وقد استحسن بعض العلماء تخفيف الضرب عمن ذكرنا (1)، ونحنُ نستحسنُهُ ما لم يكن نقصاً بيّناً ورُوي أن ابن عمر أشار إلى ضارب أمة له [ الحد ] (2) أن خفّف، فقيل له ولا تأخُذْكُم بِهما رأفة (3) فقال أيقتلها ؟ . : قال مالك : ومن شرب الخمر في نهار رمضان حد ثمانين الخمر، وجُلد نكالاً لما تجرأ عليه من الشهر. قال محمد : ورُوي نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّهُ جلد لذلك عشرين بعد الحد (4) وذكره ابنُ حبيب عن علي إلا أنّه قال : حده ثم سجنه ثم جلده بالغد عشرين جلدة. أن عمر جلد قدامة في الخمر ثمانين، وزاده قال محمد : وروي ثلاثين وقال : هذه لتأويلك كتاب الله على غير تأويله فيما تأول من قوله تعالى : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيما طعموا (5) . قال محمد : ولو لم يشرب الشارب إلا حسوةً من أي مسكر من الأشربة لحد ثمانين. قال : ومن شربه ممن لا يعلم تحريمه كالأعجمي الذي دخل الإسلام ولا يعرفُ، فلا عُذر لأحد بهذا في إسقاط حد. وكذلك في الزنى يظنُّه حلالاً. وكذلك من تأول في السكر من غير عنب أنّه حلال فلا عُذر له بهذا. وكذلك القذف، فهذا قول مالك وأصحابه إلا ابن حبيب (6) . (1) كذا في ع و ف. عبارة ص : نحو من ذكرنا . (2) ساقط من ع. (3) الآية الثانية من سورة النور. (4) في ص : الجلد. وهو تصحيف. (5) الآية 93 من سورة المائدة. (6) كذا في ص. وفي ع و ف : إلا ابن وهب. -311-
الجزء 14 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.