النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٠٨

قال مالك : ولا يقيم عليه السرقة والقتل، وأما الزنى والقذف والخمر فيقيم عليه كان عبداً أو أمةً، إلا أن يكون للأمة زوج فلا يقيم عليها الحد إلا الإمام. قال مالك إلا أن يكون الزوج عبداً له فله أن يُقيم عليهما الحد. فأما عبد غيره أو حرّ فلا. وكذلك المرأة تقيم الحد على مماليكها ، وكذلك روى عيسى في العتبية (1) عن ابن القاسم. قال ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب مثله، وإن كان الشهود غير السيد لحرمة الزوج، وعَسَى أن يعتق ولده منها يوماً فيُقذف بأمه، فلا يكون بإقامة الحد له مخرج. قال أشهب : إلا أن يكون زوجها وغداً لا تلحقه معرة ذلك. قال مالك : ولا يضرب عبده في الخمر بعصى، ولكن بالسوط أربعين، وفي الزنى خمسين، عبداً كان أو أمةً. ومن باع(2) [ أمةً ] (3) حاملاً من زنى ثم علم أن البائع لم يقم عليها الحد فالمبتاع في سعة أنْ لا يُقيمه عليها . ومن العتبية (4) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن زنى عبده فضربه خمسين ضربةً بغير السوط، قال قال مالك : لا يُقام الحد إلا بالسوط. قال ابن القاسم(5) ولو ضربه بالدرة فإن ضربه بها على ظهره أجزأه، وما هو بالبين. وروي عن ابن مسعود أنه أمر بسوط فجعله بين حجرين حتى لان ثم أمر أن يجلد به رجلاً شوب، وقال له : ولا َتمُدَّ إبطاً، وأعط كل عضو حقه. (1) البيان والتحصيل، 16 : 316. (2) كذا في جميع النسخ ومقتضى السياق ابتاع. (3) ساقط من ص. (4) البيان والتحصيل، 16 : 326. (5) في ص : قال مالك. 309-
الجزء 14 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.