النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٠٧

قال ابن حبيب : وليس عليه معَ الضرب سواه من حلاق ولا طواف ولا سجن إلا المدمن المعتاد المشهور بالفسق فلا بأس أن يُطاف به ويشهر وينضح. واستحب مالك أن يُلزم مثل هذا السجن. قال : وروي عن الشعبي : أن النساء يُضربن ضرباً دون ضرب بسوط دون سوط، ولا يُجردن، [ ولا يُمَدِّدن ] (١) وتتقى وجوههن. وقال الثوري : يضربن قعوداً والرجال قياماً. قال : ورجم امرأة وقال لأهلها اصنعوا بها ما تصنعون [ بمن ماتت في بيتها. وقال : كل حد قيم فيه على صاحبه في الدنيا فهو كفارة له، كما يُقضى ](2) الدين بالدين. ومن العتبية قال ابن الماجشون : (3) كلّ من أقيم عليه حد من الحدود ما كان فليُخَل سبيله ولا يُسجن. وكلُّ من لم يلزمه حد إلا الأدب فللإمام أدبه بقدر ما يرى من حربه وفسقه، ويسجنُهُ حتى يتوب أو يموت، وقال مثله أصبغ. ومن كتاب ابن المواز: وحد العبد في الخمر أربعون، قاله عمر وعثمان وابن عمر وغيرهم، ولم يختلف فيه مالك وأصحابه. وللسيد أن يقيم عليه حد الزنافي بيته دون الإمام، قاله مالك وأصحابه والمدنيون كلهم. قال مالك : وكذلك في شُرب الخمر إذا شهد عليه عدلان غير سيده، ويُحضر الجلده في الحد رجلين لأنّهُ عسى أن يعتق ثم يشهد فيوجد من يشهد بجلده. ويُحضر في حد الزنى أربعة سواه، وإن كان هو رابعهم فليرفعه إلى الإمام، وإن كان هو وآخرُ [ في الخمر ](4) رفعه إلى الإمام. (1) ساقط من ص. (2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. (3) كذا في ص وف. وفي ع : قال ابن القاسم. (4) ساقط من ص. - 308-
الجزء 14 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.