النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٥٨

فيه عبد الملك بأربعين ديناراً، وحكم(1) فيه عياض بن عبد الله قاضي عمر ابن عبد العزيز على مصر بخمسين ديناراً بعد أن فوض عمر إليه فيه الاجتهاد. وقال أبو زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم فـيـمـن افتض بكراً [بأصبعه ] (2) وهي صغيرة أو كبيرة إنّها كالجائفة وفي ذلك ثلث ديتها ، وقيل ما نقص من مهر مثلها . قال محمد : وأحسنُ ما سمعتُ فيه أن يُنظر إلى قدرما عَابَهَا (3) ذلك عند الأزواج، مثل أن يكون مهر مثلها بكراً مائة، ومهر مثلها ثيباً خمسون، فيؤدِّي مَا نَقَصَ ذلك. ومن العتبية (4) قال سحنون عن أشهب فى الصبية تمكن من نفسها رجلاً فيطؤها، فإن كان مثلها يُخدعُ فعليه الصداق، وإن كان مثلها لا يخدع فلا صداق لها وإن لم تحض [وقال أشهب أيضا ] (5) : وإذا مكنته الأمة العذراء من نفسها فافْتَضَّها فلا غُرْمَ عليه وتحد، وقاله المغيرة في الأمة، وقال ابن القاسم فى المدونة : عليه ما نقص من ثمنها . قال ابن حبيب عن أصبغ في صبيان (6) أمسكوا جاريةً لصبي حتى افتضها إنّ عليه وعليهم [قدر] (7) ما شَانَهَا ذلك وعابها عند الأزواج في جمالها وقدرها، لأنه جُرح وليس بوط، فيكون لها صداق [المثل] (8) ويؤدب هو والصبيان الذين معه. وكذلك يؤدب كل صبي عقل وراهق في كل تعد. (1) في ص : وحاكم وهو تصحيف. (2) ساقط من ص. (3) صحف في ص : ما أصابها . (4) البيان والتحصيل، 16 : 329. (5) زيادة في ص. (6) في ص : صبيين، وهو تصحيف. (7) ساقط من ص. (8) ساقط من ص. -259-
الجزء 14 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.