النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٥٩

في المرأة يظهر بها حمل فتدعي الإكراه وفي غير الحامل تتعلق برجل تدعي أنه وطئها وهي تُدمي أو لا تُدْمِي وكيف إن قامت بيّنةٌ أنه احْتَمَلَها فخلاً بها أو لم تقم من كتاب ابن المواز: وإذا ظهر بامرأة حمل ولا زَوْجَ لها فقالت استكرهتُ فلا تصدق وعليها الحد. وكذلك إن قالت تزوجت إلا أن تقوم بينة بالنكاح أو على الاستكراه، أو جاءت تدمى إن كانت بكراً، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك، وشبه هذا من الأمر البين مما تبلغ فيه فضيحة نفسها، وإلا فعليها الحد. وإذا جاءت مستغيثة تُدمي أو ثيب لا تدمي وقد بلغت فضيحة نفسها وهي متعلقة بالرجل تقولُ غصبني فلا حد عليها فيما قذفته ويدراً عنها الحد بهذه الشبهة وتنجو بذلك من حد الزنى إن ظهر بها حمل ويُنظر في الرجل. قال مالك : فإن كان ممن (1) يُشار إليه بذلك نظر فيه، وإن كان ممن لا يشار إليه به فقال ابن القاسم وابن وهب، حدت حد القذف كانت تُدمي أولا تُدمي، ولا حدّ عليها [للزنى] (2) وقاله مالك. قيل فقول مالك في المتهم يُنظرُ فيه هل يحد ويغرم الصداق ؟ قال : لا يحد عنده ولكن يُؤدِّبُ أدباً وجيعاً، كانت تُدمي أو لا تدمي، وقد اختلف في الصداق فأوجب لها عليه عبد الملك [وأشهب] (3) صداق المثل بعد يمينها ، ولم ير عليه ابن القاسم صداقاً وإن كان من أهل الدعارة، إلا أن (1) في ص : مما . وهو تصحيف تكرر. (2) ساقط من ع. (3) ساقط أيضاً من ص. . 260-
الجزء 14 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.