1
قال ابن المواز : وقد قتل أبو عبيدة ذمّيّاً استكره مسلمة. قال ابن المواز : وإن استكره أمةً مسلمة لم يقتل كما لو قتلها لم أقتله، وفيه اختلاف، فهذا أحبّ إليَّ لما جاء : لا يُقتل حرّ بعبد(1) [قال مالك] (2) وعليه في الأمة ما نقصها في البكر والثيب.
قال سحنون في العتبية (3) عن ابن القاسم : إذا اغتصب النصراني حرةً مسلمةً فوطئها قتل، ولا يُجزئ فيه شهادة رجلين، ولكن أربعة، كما يُشهد في الزنا وفي صفته، لأن بالوطء يجب القتل، ولا يثبت الوطء إلا بأربعة. وكان يقول يُجزئ فيه شهادة رجلين، ثم رجع إلى هذا، وبه قال سحنون : إذا شهد عليه أربعة قتل.
وقال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : وإن طاوعته ضربت الحد
وضُرب النصراني ضرباً يموتُ منه. وإن اعْتَصَبَها صُلب.
ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة في العبد يستكره الحرة قال : يُحدّ ويُباع بغير أرضها، وفعله عمر بن عبد العزيز ودفع ثمنه إليها، وفعله عبد
الملك
بن مروان.
قال أبو محمد : أراه أسلم إليها في الصداق فيبيع لها بغير أرضها لتبتعد عنها مَعرَّتُهُ (4) ، وإن فداه فاستحْسَنَ ربيعة أن يُباع بغير أرضها. قال ابن المواز] (5) : وأما الصبي يفتض صبيةً صغيرةً بذكره أو بأصبعه ففيه في قولنا الاجتهاد بقدر رأي الإمام مع أهل المعرفة، وحكم
(1) حدیث حسن أخرجه البيهقي في السنن عن ابن عباس، وأخرجه السيوطي في الجامع
الصغير.
(2) ساقط من ص.
(3) البيان والتحصيل، 16 : 334.
(4) صحف في ص : بعدته.
(5) ساقط من
258-
الجزء 14 — ص ٢٥٨