شاهد و امرأتان استحسنتُ دَرْءَ الحدّ لأنّهُ قد جاء بما يوجب التمليك من الشهادة وليس بالقياس وخالفه ابن القاسم وقال : إذا نكل السيد عن
،
اليمين حلف الواطئ وصارت له وسقط الحد. وقول ابن القاسم أحب إلى والاستحسان في مثل هذا أحب إلى من القياس.
ومن العتبية (1) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ادعى جاريةً عند رجل ويقول اشتريتها [من رجُل ] (2) بسوق المسلمين، وأقام المدعي البينة ويقر الذي هي في يديه بوطئها على أنها له ولا بينة له بالشراء. قال : يُدْرَاً عنه الحد. ولو قال اشتريتها منك ولا بينة له، قال : يدرأ عنه الحد إذا كان ممن لا يُتّهم. قال يحيى بن عمر : هذا خلاف ما في كتبهم، ولا
يُعجبني. ومن كتاب ابن سحنون مسألةُ الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته يريد طلاقاً بائناً، وهو يَجْحَدُ وقد أقر بوطئها بعد تاريخ الطلاق، أن الطلاق يلزمه ولا حدّ عليه. ولو كان الوطء بشهادتهما أبطلت شهادتهما في الطلاق والوطء ولو كانوا أربعة من المسلمين لزمَهُ الطلاق والحد قاله سحنون، وذكر أن على بن زياد روى عن مالك في أربعة شهدوا على رجل أنّه طلق امرأته البتة وأنهم رأوه بعد ذلك يطوها، أنّهُ يُفرِّقُ بينهما، ولا حدّ عليه. قال سحنون : وأصحابنا يابون هذه الرواية. وهذه مُوعَبةٌ في كتاب الشهادات] (3) .
ومن كتاب ابن حبيب : وقد قال مالك فيمن أعتق عبده لا مال له غيره، فجاء رجل يدعي على السيد بدين، فأقام رجلاً وامرأتين أو رجلاً وحلف معه فإن الدين يثبت ويردُّ العتق ولو لم يكن إلا دعواه وبينهما خُلطَةٌ ونكل السيد عن اليمين وحلف طالب الحق لثبَتَ حقه ورد العتق .
(1) البيان والتحصيل، 9 : 218.
(2) زيادة في ص. وهي لا توجد في نص البيان والتحصيل المنقول عنه.
(3) هذه الفقرة الطويلة ساقطة من ص.
- 254-
الجزء 14 — ص ٢٥٤