قال مالك : ومن وُجد يطأ امرأة وأقر بذلك وادعى الزوجية فلْيُحداً ،
وإن أحْصَنَا بغير هذا النكاح رُحِمًا. قال ابن القاسم : وجدا في بيت أو طريق إلا أن تقوم بيّنة بالنكاح، ولا تُقبلُ فيه شهادة أخيها أو أبيها ، أو يكون (1) أمر قد سُمع وعُرف فلا يُحدان، ولكن لا يُثبتان على ذلك حتى يأتنفا نكاحاً جديداً بعد الاستبراء.
قال أشهب في امرأة أقرت أنها زنت مع هذا الرجل وقال هو تزوجتها وأقر بالوطء ولا بينة [له] (2) قال : لا يحد هو للزنى، وتُحد هي للزنى ولا تحد للقذف. قال : وهي بخلاف من أخذ مع امرأة ثم ادعى النكاح لأنه قد أخذ وهو يدفعُ عن نفسه، فلا يُصدق. قال ابن القاسم :
هما سواء ويُحدان.
قال أشهب : وكذلك إن وطى جارية رجل وقال اشتريتها والسيد منكر وقد أخذت معه فعليه الحد إذا لم يُعرف بحوز لها، ولا يلحق به ولدها ، ويحلف السيد ويأخذها وما ولدت فإن نكل عن اليمين حلف الواطئ وكانت له أم ولد بإقراره، وأما الولد فلا يلحق به، لأنه قد حُد في وطء جاءَ منه هذا الولد وليس له أن يسترق الولد ولا يسترق أمه لإقراره أنَّه ولده (3) وأنهم أحرار.
قال أبو محمد : يريد لا يسترقُها فيبيعها ولكن تكون أم ولد. قال : وحررناهما بظاهر الحكم ولم يسقط عنه الحد بنكول سيدها عن اليمين، لأنه لو صدقه (4) لم يزل الحد عنهما، ولكن تصير له الأمة وولدها بالنكول ولا يسقط الحد عنهما بشاهد مع إقرار السيد بالبيع ولو كان
(1) في ص : أو ابنها أن يكون.
(2) ساقط من ص.
(3) صحفت عبارة ص : ولا يسترق أمهم لإقراره أنهم ولده.
(4) في ص : قد صدقه. وهو تصحيف.
-253-
الجزء 14 — ص ٢٥٣