ومن ذلك أن يدعي على زوج أمته أنه ابتاعها منه بكذا و يُقيم شاهداً وامرأتين فيُقضى بذلك وينفسخ النكاح والنساء لا يُقبلن في
الطلاق.
ومنه أن يقذف رجلاً ثم يقيم شاهداً وامرأتين أنه عبد فيسقط الحد
وقد تجوز شهادة امرأتين على الاستهلال فتثبت الموارثة بغير يمين. قال ابن المواز : ولو كان حائزاً للجارية التي ادعى شراءها وأقر بوطئها لم يحد وإن لم يُقم شاهداً، ويحلفُ السيد ما باعها ويأخذها وقيمة ولدها، وقاله أشهب.
وقال : قد جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : وطى زوجي جاريتي، فسأله فاعترف وقال باعَتها منّي، فقال عمر : أقم البيئة وإلا رجمتك، فاعترفت زوجته بالبيع فتركه فهذا بذلك فيمن وطى امرأة وادعى الشراء أن السيد إن أقرّ زال الحد، وإن حلف حد الواطئ.
وقال ابن وهب عن مالك : لا حد للزوج في ذلك. وفي غير حديث مالك (١) أنها لما اعترفت حدّها. انظر ما معنى ذلك. وكيف يكون قاذفه وهو مقر بالوطء بالشراء وقد صدقته. وكان مالك يقول : لاحد عليها لأنها غيرى لا تدري ما تقُولُ. وفي حديث مالك عن عمر أن الزوج ادعى أنها وهبتها له فقال له أقم البينة وإلا رجمتك، فاعترفت فتركه.
وادعت امرأة ذلك على زوجها عند عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ فقال لها : إن صدقت ،رجمناه، وإن كذبت جلدناك، فقالت : غيرى غيرى. وقال علي : من أتى جارية امرأته رجمته. قال مالك : وإن اعترف رجم إن كان مُحْصَناً، وولده رفيق لها. وذكر ابن حبيب من هذه الأحاديث مثل ما ذكر ابن المواز.
(1) كذا في ص وع. وفي ف : وفي حديث غير مالك.
255-
الجزء 14 — ص ٢٥٥