I
فيمن أقرّ أنه وطى(۱) فلانة بنكاح أو [ملك ولا] (2) بَيِّنة لهُ أو أخذ مع امرأة فقال هي زوجي أو أمتي أو وطى أمةً وقال باعها ربُّها منّي أو وَهَبَها لي
أو كان ذلك في أمة زوجته
ومَنْ شُهد عليه أنه طلق امرأته وهو مُنكِرٌ ثم وَطِئَها
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال عند قوم وطئتُ فلانة بنكاح أو قال البارحة أو اشتريت أمة فلان فوطئتها ، قال : لا يكلف ببينة بالنكاح ولا بالشراء ولا يُحد، لأنه لم يُوخَذ مع امرأة(3) يطوها فيقول هذه زوجتي، فهذا الذي يُكلّف البينة إن لم يكن طارئاً ولا أقر بزني صريح وقاله علماؤنا . وقد غلط فيها بعضُ مَنْ يُشار إليه، وقال مثله مطرف
وأصبغ.
قال ابن الماجشون : ولو شهدت عليه بينةٌ أنَّهم رأوا فَرْجَهُ في فرج امرأة غابَتْ عَنّا لا نَدْري مَنْ هي فقال هو كانت زوجتي وقد طلقتها أو كانت أمتي وقد باعها وهو معروف أنه غير ذي زوجة ولا جارية، فهو مصدق ولا يُكلف بيّنة. ولو أخذته معها كلفته البينة إن لم يكن طارئاً، لأنه قد قصد في امرأة معلومة دَعْوَى نكاح (4) أو ملك وهي تَعْتَرفُ بغير ذلك، فيُحدُّ حتى يُقيم بينةً بما قال. والأولُ ادّعى ذلك في مجهولة. قال : ولو لم يدع ذلك وقال كذَبَ الشهود لحد، وقاله مطرف وأصبغ.
(1) في ص : قض.
(2) ساقط . من ص.
(3) كذا في ع و)
ف.
وهو الصواب. وصحفت عبارة ص : لأنه هو وجد مع امرأة.
(4) في ص : دعواه بنكاح.
252-
الجزء 14 — ص ٢٥٢