وإذا قالت المشهود عليها بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو
قصاص إني حامل فلا يعجلُ عليها الإمام حتى يتبين أمرها، فإن كانت حاملاً تُركت حتى تضعَ فيُقام عليها إن وجدوا لابنها مالاً يسترضع به، ولا تؤخّر حتى تستقل من نفاسها . قال محمد : هذا في الرجم أو القتل إن كان لولدها مال يسترضع به أو كان لهُ مَنْ يُرضعه.
قال ابن القاسم وأشهبُ : ومن أقرّ أنه زنى بفلانة فإن سمى من لا تُعرَفُ فليس عليه إلا حد الزنى إن أقام على إقراره، ولا يُحد للقذف، وإن نزع لم يقم عليه بشيء. وإن سمّى امرأة تُعرف فأنكرت حد لها ، ويحد للزنى [بجلد] (١) أو برجم إن لم يرجع بعد جلد الفرية. وإن قالت غصبني وكان من ذلك أمر يُعرفُ به صدقها قبل منها .
وفي كتاب السرقة باب في الإقرار بالحدود بوعيد أو بغير وعيد فيه كثير من معاني هذا الباب وفي باب الاستكراه شيء من إقرار العبد وغيره
من معاني الإقرار.
(1) ساقط من ع.
-251-
الجزء 14 — ص ٢٥١