|
نزع. قال مالك : ما أعرفُ هذا أنّ الإمام يُعْرضُ عن المعترف حتى يعترف
أربع مرات. قال مالك في المتهم بالقتل يقرّ بلا محنة ويشهد على إقراره فيسجن، فلما أخرج للقَودِ نزع وقال أقررتُ خوفاً من الضرب [فإنّهُ](۱) يُقتل إلا أن يأتي بأمر يُعرفُ (2) . قال محمد : لأنه حق للناس، ولو عفي عنه لم يكن عليه جلد مائة وسجن سنة.
غيرهم
منهم
أو من
وإذا قال رجل ضربني فلان وفلان ثم مات، فأقر رجل أنه قتله، أنه يقتل بلا قسامة إن أقام على قوله، ثمّ يُقسم الأولياء على أحد الباقين من شاءوا منهم فيقتلونَه، ويُضرب من بقي مائة ويحبس سنة. قال مالك : وإن رجع المقر قبل رجُوعُه.
قال أشهب : ومن أقرّ بقتل عمد ثم رجع لم يقبل وليقتل وإن لم يشهد على قوله إلا رجل واحد ، وقيل لا يُقتلُ إلا بشاهدين على إقراره.
قال ابن شهاب فيمن اعترف بعد أن جُلدَ الحدّ إِنَّهُ لا يُحد. قال محمد : وذلك إذا اعترف بالزنى الذي حُدّ فيه أو بزني قبله، فأما بزني بعد أن حد فليقم عليه إن بقي على إقراره.
قال مالك : ويسأل الإمام الزاني هل هو بكر ويقبل قوله إنه بكر، إلا أن تقوم بينةٌ أنّهُ ثَيِّب ولا تجوز شهادةً رجل وامرأتين على الإحصان ؛ وقيل لا يسأله حتى يكشف عنه، فإن وجد من ذلك علماً وإلا سأله وقبل
قوله بلا يمين، وهذا أحب إلينا.
- 250-
(1) ساقط أيضاً من ص. (2) في ص : بأمر معروف.
الجزء 14 — ص ٢٥٠