النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٤٨

وقال أشهب وعبد الملك كما ذكرنا : يُقبلُ منه إن جاء بعُذر، وإلا لـ يُقبل منه. واحتج ابن عبد الحكم في إقالته بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز لما هَربَ : هلاً تركتُموه (۱). قال محمد : وبه نأخذ أنه يقبل منه وإن لم يكن عذر. وكذلك لو رجع عن إقراره بشرب خمر. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل ما ذكر عنه محمد : إنه لا يُقالُ إلا أن يورك (2) ، قال مثل أن يقول إنما أردت أني أصبتُ امرأتي حائضاً أو جارتي وهي أختي من الرضاعة فظننت ذلك زني، وإن لم يورك فلا يقالُ. وقال مطرف عن مالك : يُقبلُ منه ورك أو لم يُورك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ قالا : فهو قول جميع أصحابنا وبه أخذ ابن حبيب. قال ابن الماجشون : ومن أقرّ أنهُ وطى جارية امرأته ثم قال كذبت، فإن لم يُورك ولم يزد على قوله كذبت فإنه يحد، ولو ورك فقال لم أرد الزنى وإنما أردت أني وطئتها بعد أن وهَبَتْها لي لم يحد وأقيلَ، ويؤدِّبُ لتركه الإشهاد وبسقط عنه الحد، لأنه لم يقر أنه وطى بزني، وإنّما وطئ بتلك الهبة (3) التي زعم. ولو أخذ معها يطؤها فادعى الهبة حد إن لم يقم بينةً على ما قال فأما إن لم يؤحد معها وإنما هو مقر فكما ذكرنا من الأدب فقط. قال ابن المواز [قال ابن القاسم (4) ولو نزع بعد أن جُلدَ أكثر الحد لأقيل وإن لم يُورك بعذر. وقال أشهب وعبد الملك لا يُقال إلا أن يُورك فيُقال ما لم يُضرب أكثر الحد فليتم عليه، ولا يقال وإن ورك. وقال ربيعة : يُقالُ فيما ليس لأحد فيه تباعة إلا أنه ليس كمن اعترف أربع مرات ثم (1) تقدم تخريخ هذا الحديث. (2) التوريك : نية ينوبها الحالف غير ما نراه مستحلفه. قاموس. (3) ساقط من ص. (4) ساقط من ص. - 249-
الجزء 14 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.