قال ابن المواز(1) قال أشهب : وإن وُجد المرجوم مجبوباً فديته على عاقلة الإمام ولا حدّ عليهم، وعليهم وجيعُ الأدب وطول السجن، إلا أن يقولوا رأيناه يزني قبل جبابه (2) فتمضي شهادتهم، ولا حد على الشهود بكل حال وإن لم يقولوا قبل جبابه.
في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع ؟ والإقرار بالإحصان وفي المقر بقتل أو بجرح ثم ينزع
من كتاب ابن المواز : [قال] (3) ومن أقرّ بالزنى بغير خوف ولا محنة ثم نزع، فأما إن ذكر لإقراره وجهاً وسبباً (4) [فلم] (5) يختلف فيه أصحاب مالك أنّهُ يُقبلُ رجوعه. وأما إن لم يكن لذلك وجه إلا على التوبة والإقرار فاختلف فيه فروي عن مالك أنه لا يُقبلُ منه إلا بأمر يُعذر به وقال [به] (6) أشهب وعبد الملك، وقال ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم : يُقبلُ وإن لم يأت بعذر.
وروى ابن وهب عن مالك أنه يُقالُ ما لم يكن لأحد فيه تباعة. قال ابن القاسم : وكذلك كل مُقرّ بشيء هو لله فليؤخذ به ما لم يرجع عنه فإنه يقال، وكل من اعترف بشيء للناس ثم نزع لم يُصدق وأخذ بذلك. وكذلك في السرقة يغرم السرقة ولا يُقطعُ الرجوعه. وقد اختلف في اتباعه بها في
(1) في ص : : قال ابن حبيب.
(2) صحف في ص كذلك : قبل حياته.
(3) ساقط من ص.
(4) كذا في ص بصيغة المعلوم. وفي ع و ف بصيغة المجهول : وإن ذكر لا قراره وجه وسبب.
(5) ساقط من ص. (6) ساقط أيضاً من ص.
-248-
الجزء 14 — ص ٢٤٨