وإذا رفع رجل إلى الإمام شهادته أنه رأى فلاناً يشرب خمراً أو
يسرق فرد الوالي شهادتَهُ لم يكن عليه عقوبة إن طالبه المشهود عليه. وهذا بخلاف أن لو شهد عليه بالزنى وإن كان للسرقة من يطلبها حلف معه وأخذها ، وإن لم يكن طالبٌ ولا شهد بها لإنسان فلا عقوبة عليه إن كان عدلاً، وإن لم يكن عدلاً عوقب إن لم يأت بمخرج.
قال أشهب : إن كانت شهادته على وجه المشاتمة عوقب إلا أن يُقيم شاهدين سواه، فإن ادعى بينة بعيدة لم يُمهل وأوجع أدباً، وإن كانت قريبة أوقف هو والمشهود عليه وقيل له ابعث إلى من يشهد معك، فإن أقامهم لزم الحد من شهدوا عليه. )
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون فيمن شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته أو أعتق جاريتَهُ ثم رأياه (1) يطؤها إنّه لا شهادة لهما ولا حد عليهما، إذ لو جازت شهادتهما على الطلاق أو العتق لزمهما الحد، والحد لو حدا يجرحهما (2) فسقطت الشهادة كلها. وكذلك من ورث [أخاه] (3) وفي تركته عبدان فأعتقهما، ثم شهد العبدان على ولد ولدته أمةٌ للميت بأن الميت أقر بوطئها وأنه ولده ، لم تجز شهادتهما، لأن ذلك برقهما، وشهادة العيدين لا تجوز
وأما لو قال شاهدا الطلاق والعتق ] (4) إنا رأيناه على بطنها في شهادة واحدة فهاهنا يُقضى بالطلاق والعتق وتجب عليه العقوبة، لأنهما لو فرقا شهادتهما هاهنا جازت، وفي الأول لا تجوز ولو فرقا ذلك، وقاله
أصبغ.
(1) في ص : ثم رأياها وهو تصحيف.
(2) كذا في ع و ف، وهو المناسب. وصحفت عبارة ص : والجلد لو حد يرجمها .
(3) ساقط من ص. (4) ساقط أيضاً من ص.
-242-
الجزء 14 — ص ٢٤٢