انظر مسألة الذي أخذ يزني بامرأة فهربت، فقال هي زوجتي في باب الإقرار بالزني ؛ ومسألة شهادة شاهدين على اغتصاب الدمي في باب
الاستكراه.
ومن كتاب ابن المواز : وإذا شهد أربعة فقال اثنان على الوطء،
واثنان على الخلوة والنّفس العالي والملاصقة احد اللذان ذكرا الرؤية وعوقب الرجل والمرأة بالشهادة على الخُلوة والنّفس] (۱) قال أشهب : بمائة جلدة ونحوها. وإن وصف ثلاثة الزنى وقال الرابع لم أرَهُ في الفَرْجُ حُد الإربعة إن شهد الرابع معهم أنّه زنى وإن لم يقُل زنى وإنما قال رأيته على بطنها وشبهه فلا شيء عليه. وقال في المدونة ويعاقب.
،
وفي كتاب القذف باب في اختلاف البينة في القذف !
وإذا شهد أربعة بالزنا ثم غابوا قبل أن يُسألُوا غيبة بعيدةً أو مَاتُوا نفذت الشهادة وحد. فأما إن أمكن الإمام مسألتهم أو مسألة واحد منهم فلا يُقيم الحد حتى يسأله، فإن كان (2) فى ذلك ما يُبطل الحد أبطله، وحد الشهود كلهم حد القذف، وإن كان في سرقة لم يُعاقبوا ولا أدبوا، وإن كان في الزنى أكثر من (3) أربعة [فغاب أربعة ] (4) لم يسأل من بقي منهم وإن أمكنه مسألتُهُ، لأنه لو رجع لم يزل الحدّ بذلك، ولو رجع من سوى الأربعة بعد إقامة الحد لم يغرمُوا شيئاً. وقال ابن القاسم : يُحدون ثم رجع إلى هذا. وقد اختلف فيه أيضاً قول أشهب فيما أحسب. وأحبُّ إليَّ أن لا يحد الخامس ولا يغرم حتى يرجع واحد من الأربعة، فيغرم هو ومن رجع قبله
ربع الدية.
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. (2) في ف : فإن قال.
(3) ساقط من ف.
(4) ساقط من ص.
- 241-
الجزء 14 — ص ٢٤١