النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٤٢

في والشهادة على الحكم فيه وعلى الإقرار به الشهادة على الشهادة في الزني قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك : لا تجوز الشهادة على الشهادة في الزنى إلا على شهادة كل واحد من الأربعة أربعة، ولا يجوز أربعة على أربعة وإن كانوا كلهم قد سمعوا من الأربعة، إلا ستة عشر شاهداً. قال مطرف : وهكذا سمعت مالكاً يقول. قال مالك : وإن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع أو مات فلا تقوم شهادته إلا بأربعة ينقلون عنه، وإن احتاجَ الإمام إلى تعديلهم فلا يُقبل إلا أربعة يُعدلون كل رجل منهم (1) ، وكل شيء من شهادة الزني لا من رؤية ولا من نقل ولا من تعديل فلا بد من أربعة أربعة (2) . قال ابن الماجشون وجميع أصحابنا ابن القاسم وغيره : تجوز شهادة أربعة على أربعة في الزنى إذا كانوا كلهم سمعوا من الأربعة، فإن تفرقوا جاز اثنان على كل واحد منهم حتى يصيروا ثمانية على أربعة، ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم : اثنان على كلّ واحد، وأربعة عليهم أجميعن. وابن القاسم في غير كتاب ابن حبيب يقول : يزكيهم كلهم اثنان. وقال ابن المواز عن ابن القاسم : إن شهد واحد على رؤية(3) نفسه وثلاثة على شهادة ثلاثة فذلك تام، ولا يجب الحد حتى يكون عدد الشهود (1) هذه عبارة ع و ف، وهي صحيحة واضطربت عبارة ص: فلا يقبل إلا بتعديل بأربعة على تعديل كل واحد منهم. (2) أربعة الثانية ساقطة من ص. (3) في ص : ورثة وهو تصحيف. - 243-
الجزء 14 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.