النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١١١

شهادة صبي، فإن قلت يحلف إذا كبر. قلت يصير كبير يحلف مع ولكن يبتدئ الشهادة الآن إن كان عدلا إن لم تكن ردت قبل ذلك، وإن كان الشاهدان من الصبيان ذكوراً أحراراً جاز ذلك على الإناث والذكور. قال ابن القاسم : وإن شهد كبير على أن كبيراً قتل صغيراً ففيه القسامة، وأما صبي قتل كبيراً بشهادة صبيين فجائز إن لم يعش حتى يعلمهم، وتلزم الدية عاقلة الجاني. وأما على جُرح كبير جرحه صبي فلا يجوز وإن لم يفترقوا. قال مالك : وإن شهد كبير أن صبياً كسر يمين (1) كبير فإنه يحلف المجروح معه. أشهب : وإن شهد به لصغير على كبير أنه جرحه فجائز، وليحلف الجارح الكبير ويُترك. وشهادة الصبيان مذكورة في كتاب الشهادات في القصاص من الجراح العمد بالشاهد واليمين وذكر الشاهد في جرح الخطأ والدعوى في ذلك قال ابن المواز : ويُقضى بالقصاص في الجراح بالشاهد واليمين في صغيرها وعظيمها في العمد والخطأ، ولا شك في الخطأ. وقال ابن عبد الحكم : لا أرى ذلك في العمد إلا في اليسير من الجراح. وقد روي عن مالك [أنه يُقتص بذلك رواية مبهمة لم تذكر ما صغر أو كبر. وروي عن مالك ] (2) أن ذلك فيما لا خوف فـيـه مـن مـوضـحـة(3) (1) في ع : سن. (2) ما بين معقوفتين ساقط من ع. (3) الموضحة : هي الجرح الذي يكشف عن العظم ويوضحه. - 212-
الجزء 14 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.