النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١١٢

ودامية (1) وجراح الجسد. وأما اليد والعين وشبه ذلك فلا يقتص فيه إلا بشاهدين، وهذا قول عبد الملك. قال ابن عبد الحكم : وهذه الرواية من قوليه أحبُّ إليَّ، لأن الشاهد مع اليمين في الأموال، وإنما تتبعه فيما قل من الجراح استحساناً وإذا لم يختلف فيه [قوله] (2) . قال محمد : وروى ابن القاسم وأشهب عنه أنه قال : يُقضى بذلك فيما عظم أو صَغُر منها من قطع اليد وغيرها يحلف يميناً واحدةً ويقتص. قال ابن القاسم : فإن نكل حلف القاطع وبرئ، فإن نكل حبس حتى يحلف ، وقيل يُقطع. قال مالك : وإن كان الشاهد غير عدل حلف المطلوب، وليس كالقسامة، وما قال أحد غير هذا إلا بعض من لا يُؤخذ (3) بقوله. قال : ولا قسامة في الجراح. وقال أشهب : إذا تعلق به وبه جرح، فقال أنت جرحتني فله عليه اليمين، وإن كان من أهل التهم أدب. والذي في العتبية (4) من سماع أشهب عن مالك : وإذا تنازعا ثم أتى أحدهما بأصبعه مجروحة تدمي يزعم أن صاحبه عضها ، قال يحلف له، وإن كان من أهل التهم أدب. . في قال الكتابين وقال ابن القاسم فيمن ادعى أن فلاناً جرحه فلا يُستخلف (5) في جرح ادعاه عليه أو ضرب إلا أن يكون مشهوراً بذلك (1) الدامية : هي التي يُدمي الجلد منها وقتها. (2) زيادة في ع. (3) سقطت "لا" من ص : من يوخذ. وهو تصحيف. (4) البيان والتحصيل 16 : 103. 104. (5) كذا في ع وهو الصواب، وصحفت عبارة الأصل : فليستحلف - 213-
الجزء 14 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.