النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١١٠

قاله ابن القاسم قال : [ولو كان] (۱) شهادة صبي على قتله فلا قسامة فيه. قال ابن القاسم : وإن شهد صبيان على كبير أنه شج صغيراً لم يجز. محمد: لأنهم شهدوا على غيرهم لبعضهم. وقال أشهب : لا يجوز على لكبير (2) أنه شجه [ أو جرحه ] (3) ولا على كبير لصغير أنه جرحه، وإنما يجوز بينهم ليبين وإذا شهد كبير على كبير أنه شج صبياً فإن الحكم بذلك يُؤخّر (4) إلى بلوغ الصغير فيحلف ويستحق حقه ولا يُوقف(5) صبي صبي له شيء إلى بلوغه، إلا أن ينكل الكبير عن اليمين فيغرم دية الجرح. قال مالك في صبيان في مكتب شرب أحدهم في بوقال(6)، فضرب صبي البوقال بيده فكسر سن الشارب، فشهد الصبيان قبل افتراقهم عند المعلم بذلك. فإن كان المسكورة (7) سنه فعقلها على الصبي في ماله ويُتبع به ثم قال كالغد (كذا) نحن نجيز شهادة الصبيان بينهم إن كانوا أحراراً. قيل : فإن كانوا أبناء خمس عشرة سنة اقتتلوا بالسيوف. قال : لا قود بينهم حتى يحتلموا ، قال عنه ابن القاسم : وتحيض الجارية. قال ابن وهب قال عطاء في العبد يصاب بين العبيد أو الراعي بين الرعاة فلا تقبل شهادتهم بعضهم على بعض، وتكون ديته عليهم جميعاً. ولو أن ثلاثة صبيان شهد واحد على صاحبه أنه جرح الثالث فلا تجوز شهادة واحد، إذ لا يمين فيه للصبي. (1) ساقط أيضا من ص. (2) كذا في ع. وهو المناسب. وفي ص. لا يجوز عن صبي لكبير. (3) ساقط من ع. (4) ما بين معقوفتين ساقط من ص. (5) في ع : ولا يوخذ. (6) البوقال : كوز بلا عُروة. قاموس. (7) أقحم بين كان والمكسورة في ع كلمة غير منقوطة تشبه : : أبعد. -211-
الجزء 14 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.