النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٧٥

ولأبي زيد رواية عن ابن القاسم ذكرها ابن المواز، وقد ذكرناها في باب قبل هذا في الجماعة يجرحون رجلا، فهناك قول أشهب. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية(1) قال : إن مات مكانه في ضارب العمد وضارب الخطأ، قتل به المتعمد، وعلى المخطئ نصف الدية إن عفي عن الضارب عمداً. وإذا عُفى عن الضارب عمداً ضرب مائة وسجن عاماً. وإن عاش المضروب بعد ضربهما ثم [مات] (2) أقسم ولاته على أيهم شاءوا. فإن أقسموا على المتعمد قتلوه ولا شيء على الآخر. وإن أقسموا على المخطئ كانت الدية عليه كاملة، يريد على عاقلته، وبرئ الآخر، إلا أن يعلم أن أحدهم ضربه ضربة لا يموتُ من مثلها. فإن كان كذلك فلا شيء عليه. ومن المجموعة قال سحنون [في] (3) البينة تخالف قول الميت، إن اختاروا أن يُقسموا علي أحدهم بقول الميت بطل الجرح الآخر ؛ كان العمد أو الخطأ؛ لأنه لا يستحق بقول الميت إلا بقسامة، ولا قسامة في الجرح. قال ابن القاسم : وإن ضربه أحدهما خطأ ثم ضربه الآخر عمداً فمات مكانه فليقتل المتعمد، وعلى عاقلة الآخر نصف الدية. قال عبد الملك : ولا تبطل القسامة بطول الأمد إذا انتقض الجرح في الطول، إذا قامت البينة إنه انتقض فلولاة المقتول ما كان لهم يوم الضرب، وذلك أن يحلفوا لمن ضربه مات. ومن المجموعة عن ابن القاسم، وهو في العتبية من رواية يحيى بن يحيي عن ابن القاسم وأشهب : وإذا أقسموا على واحد من الجماعة ثم (1) البيان والتحصيل، 16 : 79. (2) ساقط من الأصل. (3) ساقط أيضاً من الأصل. - 176-
الجزء 14 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.