النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٧٤

أمر به وحده، وتجوز وصيته ويزول عن الباقين حصتهم من الدية. وإن أبوا أقسموا عليهم، ويحاص الموصى لهم. أن لا يقسموا عليهم في الثلث ثم يوضع عن كل واحد من الدية بقدر ما نابه من الثلث، وكان ما بقي على عراقلهم، ويثبت على الذي أمر أن يقسم عليه ما ينُوبُهُ من الدية، أقسموا عليه وحد أو عليهم كلهم. ولو قالت الورثة الاتقسموا ] (۱) إلا على جميعهم فذلك لهم ؛ ضاق الثلث أو اتسع. ثم يسقط عن الموصى لهم ما يجب عليهم من الدية. ومن المجموعة قال مالك : ومن جرحه رجلان [عمداً] (2) فمات فلأوليائه أن يقسموا على من أحبوا وأما في الخطأ فيقسمون على جميع الضاربين وتفرق الدية على عواقلهم. قال فيه وفي العتبية (3) من رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وأشهب : وإن جرحه واحد خطأ وآخرُ عمداً وقامت البيئة بذلك ومات المجروح ؛ فإن شاؤوا (4) الأولياء أقسموا على جارح العمد فقتلوه، وأخذوا من الآخر عقل الجرح ؛ وإن شاؤوا أقسموا على الخطأ وأخذوا الدية من عاقلته واستفادوا من جرح العمد وليس لهم أن يقسموا عليهما ليستقيدوا من جرح العمد ويأخذوا الدية من عاقلة الآخر في الخطأ، ولكن على ما فسرتُ لك. وإن لم تثبت الجراحات(5) ببينة وإنما هو قول الميت فهو كما ذكرنا في قيام البينة على الجراح. (1) ساقط من ص. (2) ساقط من ص. (3) البيان والتحصيل، 16 : 18. (4) كذا في النسختين لغة أكلوني البراغيث. وسيتكرر هذا فلا تنبه عليه. (5) كذا في ص وهو الأنسب. وفي الأصل : لم يثبت الجرحات. - 175-
الجزء 14 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.