النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٧٦

أرادوا تركه (۱) وأن يقسموا على غيره منهم، وزعموا أن جرحه كان أشد على الميت (2) وأنّهُ شُبه عليهم، وإلا فليس ذلك] (3) لهم في الثاني، وأما في الأول فينظر (4)، فرن كان تركهم الأول على أن الآخر صاحبه وأبرأ الأول، فلا سبيل لهم أيضاً إلى قتل الأول، وإن كان انتقالهم إلى الثاني غضباً عليه وندماً في تركهم له ولم يبرتوا الأول، فلهم قتل الأول بقسامتهم. ومن قال قتلني فلان وأناس معه. فيقتل لذي سمّى بالقسامة. وقوله : وأناس معه ؛ فإن أثبتتهم البينة أنهم ضربوه مع الذي سمّى ؛ فليقسموا على واحد أيهم شاءوا من الجماعة. ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : وإذا قال ضربني فلان وفلان وفلان. ولم يقل قتلوني ثم قال بعد يومين أو ثلاثة : فلان فلان أجهزا علي. فسمى بعض من كان سمّى أو سمّى غيرهم، وقال ليس لي [في](5) قتل من بقي شيء. فلأوليائه أن يقسموا على أحدهما ويقتلوه إن شاءوا، ويجلد الآخر منهما مائة ويحبس سنةً، ولاشيء على باقي الجماعة. ولو كان قال أولاً في الجماعة قتلوني ولم يقل ضربوني ثم أوجب ذلك على اثنين ؛ فإن كانا من غير الجماعة الأولين سقط قوله(6)، في الأولين والآخرين ؛ لأنه برأ الأولين واتهم برجوعه إلى الآخرين، وهو كشاهد يرجع فيشهد على آخر فلا يقبلُ. وأما إن كانا من الجماعة الأولى فذلك له لأن القسامة إنما تكون على واحد منهم، فيقسم بقوله على أحدهما . (1) كذا في الأصل. وهو أنسب. وفي ص : نزعه. (2) في ص : على وليهم. (3) ساقط من الأصل. (1) كذا في ص. وهو الأنسب وفي الأصل : ولا في الثاني فينظر. (5) ساقط من الأصل. (5) هنا ينتهي بترع المشار إليه آنفاً. - 177-
الجزء 14 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.