وفعل فلان بي كذا من خنق أو ركض أو جرح قال : فإن سمى من بلغ مقاتله أو بلغ منه ما يموتُ منه فلا يُقسم إلا عليه. وإن لم ينسب إلى أحد مبلغ مقاتله وإنما وصف صنيعهم وقد قال : الخنقُ أشد ذلك على أو الركض أو لم يقل، فلينظر، فإن وجد أحدهم بلغ إنفاذ المقاتل دون أصحابه لم يقسموا إلا عليه. وإن وجدوا مقاتله قد أنفذها رجلان أو أكثر، أقسموا على واحد ؛ من شاءوا ممن بلغ ذلك الفعل منه. وليس لهم أن يُقسموا على غيرهم ممن لم يبلغ جرحه مبلغ هؤلاء. وإن كانت كلها مجهزة أو كلها غير موهنة أقسموا على واحد من جماعتهم من شاءوا منهم وقتلوه.
قال في المجموعة : وإذا قال : أقسموا على فلان فليس لهم أن يقسموا على غيره كما كان لهم اختيار من يُقسمون عليه. فالميت أولى
،
بذلك لعلمه بأشد ذلك عليه، وإن كان ذلك في الخطأ فالذي يقع في القلب أن لا يقبل منه وليقسموا على جميعهم، ثم ينظر إلى حصة من عافاه فإن حمل ثلثه(1) ما يقع عليهم سقط عنهم. ولو قال : لا تقسموا على أحد. كان لهم أن يقسموا إلا ] (2) إن حمل ثلثه الدية جاز ذلك. ولو لم يقل شيئاً فليس لهم أن يقسموا على واحد في الخطأ وهم لا يدرون مِنْ ضرب مَنْ مات. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وأشهب مثل ما ذكر في
العمد.
وقال فيه : إن قال دمي خطاً عند فلان وفلان وفلان، ولا تُقسموا إلا على فلان دونهم. فإن كان ثلثه يحملُ ما يصيرُ على من نهاهم أن يقسموا عليه فليس لورثته أن يقسموا إلا على من أمر ، ويلزم عاقلته بقدر ما كان يصير عليهم من الدية لو أقسموا عليهم وإن قل. ولا شيء على الآخر من الدية. وإن لم يسع ذلك الثلث خير الورثة : فإن شاؤوا أقسموا على الذي
(1) هنا يبتدئ بتر نحو صفحتين في ع. وسنشير إلى نهايته بعد.
(2) ساقطة من الأصل و ص، والسياق يقتضيها.
- 174-
الجزء 14 — ص ١٧٤