النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٧٢

في فذلك من يقسمون عليه، وقال المسجون إما أقسمتم علي أو أطلقتموني له (۱) ولكن يُسْتَأنَى به بقدر ما يطلبون ويُرجَى الظفر بهم] (2) ويتلوم لهم ذلك. فإن تم التلوم ولم يوجدوا قيل للولاة : أقسموا على هذا واقتلوه ، ثم ليس لكم على من وجد من الباقين إلا ضرب مائة وسجن سنة. فإن نكلوا حلف المسجون] (3) خمسين يميناً، وإن نكل سجن حتى يحلف قال : وإن شاءوا صالحوا المسجون على مال، ثم لهم القسامة على من شاءوا من الباقين ويسجن المصالح سنة بعد أن يضرب مائة. ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في ثلاثة نفر احتملوا صخرة أو خشبة فضربوا بها رأس رجل قال في كتاب ابن المواز : فألقوها عليه قال فى الكتابين : فمات بعد أن عاش أياما : فليس لهم أن يقسموا ويقتلوهم، ولا يقسموا إلا على واحد. قال أشهب : كما لو أجافه كلّ واحد بجائفة سواء. وقال إن فلاناً أنفذ مقاتلي فليس للأولياء أن يُقسموا إلا عليه. قال في كتاب ابن المواز : ليس على الباقين ضرب ولا سجن، وهذا قول مالك، وقاله لي مالك وابن عبد الحكم وأصبغ. ومن المجموعة والعتبية(4) رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم فیمن به جراح وآثار من ضرب بي فلان وفلان وفلان ] (5) . منهم فيقول : بي من الكتابين قال مالك : وإذا قال ضربني فلان وفلان وفلان وينص كل ما فعله به كل واحد منهم فقال : فلانٌ طعنني بالرمح وفلان أو ضحني (1) كذا في ص وع. وفي الأصل : فليس ذلك له. (2) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل وص ساقط . من ع. (3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. ويوجد بدله فيهما (وإن حلف). (4) البيان والتحصيل، 16 : 23. (5) هذه الفقرة المكتوبية بين معقوفتين ساقطة كلها من الأصل. ثابتة في ص وع. - 173-
الجزء 14 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.