مَلاَؤُه، وإلا لم يجز عفوه قال ابن القاسم : والوصي كذلك. ولا يعفو أب أو وصي أو من يلي على الصبي على أقل من الدية إلا أن يتحمل ذلك في ماله ويكون مليا ] (١).
قال ابن القاسم وأشهب : وذلك فيما ثبت من جراح الصبي. وأما ما لم يثبت فللأب والوصي الصلحُ فيه بوضيعة بخلاف ما قد يثبت. ولو بذل دية الجرح أو أكثر فأبي الوصي إلا القود، فإن كان من النظر أخذ المال أكرهه السلطان على ذلك. قال أشهب : وكيف إن كان الصبي فقيراً [ يريد] (2) فذلك أحرى. ومن الكتابين : وإن صالح له أب أو وصي على أقل من دية الجرح، قال أشهب فذلك جائز على النظر في العمد، إذ ليس بمال. وأما في الخطأ فإن كان ذلك مما تحمله العاقلة في سنة أو سنتين أو ثلاث، يريد ليس مما يجتهد فيه، فهذا يجوز أن يتعجل من العاقلة ما يجوز تعجيله للصبي وفــيــه له نظر وإن لم يكن فيه مبلغ الدية إذا خيف من تضيع ذلك في اتباعهم (3) به، يريد : على ما يجوز من عروض معجلة له. [قال](4) وإن كانت العاقلة على غير ذلك وبقاؤه (5) عليهم كاملاً مؤجلاً أحظى(6) للصبي لم يجز الصلح. وكذلك أن كان مما يلزم (7) الجارح في ماله، ويقدر على أخذه منه فلا يجوز أيضاً. وإن كان معدماً وخيف إن لم يُصالح يوتي عليه(8) فالصلح جائز ويتعجله.
( 1 ) هذه الفقرة ساقطة من الأصل ثابتة في ص وع. (2) ساقط من الأصل.
(3) في الأصل : واتباعهم. وهو تصحيف. (4) ساقط أيضاً من الأصل.
(5) في الأصل : وبقاه تصحيف كذلك.
(6) كذا في ص وع. وهو أنسب. وفي الأصل : أهوط.
(7) صحفت عبارة الأصل : إن كان شيئاً يلزم.
(8) كذا في الأصل وع. وفي ما يشبه : بري ما عليه والكل غامض
ص
- 114–
الجزء 14 — ص ١١٤