وقال ابن القاسم (۱) العمد والخطأ سواء لا يجوز فيه الصلح على أقل من الأرش، كبيع سلعة بدون القيمة إلا على وجه النظر، في عدم الجارح فيما يلزمه في ماله.
ومن العتبية (2) روى عيسى] (3) عن ابن القاسم قال : وإذا لم يكن للمقتول إلا ولد صغار ليس له غيرهم، ولا وصي لهم، فليقم الإمام لهم وصياً، فإن رأى لهم القتل قتل، وإن رأى لهم أخذ الدية أخذ ولا يأخذ أقل منها في ملاء القاتل ويجوزُ صلحه في عُدمه على ما يراه (4) منها على وجه النظر.
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وللأب أو الوصي أن يصالح في جرح الصبي على أقل من الدية إن كان عمداً وابن القاسم لا يجيز ذلك إلا بوجه النظر، وأشهب يجيزه في العمد بكل حال ما لم يكن محاباة للجارح أو القاتل ؛ مثل أن يتهم في ذلك لعلة ما يأخذ.
قال أشهب : فإذا جاز صلحه في العمد على الدية على النظر جاز على أقل منها على النظر، إذ لا دية في العمد، وأخذ المال[فيه](5) أحظى له من القصاص إذا كان فيه ما يقيم [أمره] (6) ويسد خلته، وهو كبيع سلعة، فذلك فيها جائز ما لم يظهر محاباة.
واتفق ابن القاسم وأشهب في عبد الصبي يقتله عبد أن أخذ قيمته أولى من القصاص. وإذا قام بجرح الصبي شاهد حلف الجارح. وإن نكل
أدى دية الجرح.
( أ ) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل : ابن المواز.
(2) البيان والتحصيل، 16 : 78.
(3) ساقط من الأصل.
(4) صحف في الأصل : على ما يُراد.
(5) ساقط من الأصل. (5) ساقط أيضاً من الأصل.
- 115-
الجزء 14 — ص ١١٥