النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠١٢

يأخذه وإن كان أقل من الدية على وجه النظر مالا يتهم فيه بمحاباة لقلته لأنه بيع وأحقُّ البيع بالتجاوز. قال سحنون في المجموعة نقض أشهب أصله في هذا ، لأنه يرى إذا طلب منه الدية في [دم] (۱) العمد فليس له أن يأبى ذلك. فكيف يحط من الدية وقد كان للصبي أن يأخذه بها لو كان بالغاً. قال ابن القاسم وأشهب : وللوصي أن يقتص للصبي من جراح العمد، وهو أولى بذلك من أوليائه. قال مالك : وإن قتل ابن أباه وله ولد صغير فلوصيه (2) القتل. قالا : وإن قتل اليتيم فأولياؤه أحق بدمه من وصيه، وهو حق لهم. قال أشهب : كما زالت ولايته عن تركته قال أصبغ : إلا أن يكون أولياء الصبي الذين هم أحقُّ بدمه إخوته وهو في ولاية هذا الوصي فهو أولى في العفو والقود . قال : وإن كان هذا المقتول المولى عليه له ولد صغير، فوصي الأب أولى من عمومة الصبي بالدم. ولو قتل الأخ أخاه عمداً وللمقتول ابن غلام وأب، واستحقوا دمه بقسامة منهما أو ببينة، فأبى الأبُ أن يقتل ولده، وأبى الابن إلا أن يقتل عمه فذلك للابن ؛ إن شاء قتل أو عفا. قال ومن الكتابين قال ابن القاسم وأشهب : وللوصي أن يُصالح في جرح الصغير بشيء يأخذه على وجه النظر. ولا يعفو على غير شيء. مالك وابن القاسم : وليس للأب أن يعفو عن جرح الصغير على أقل من الأرش إلا أن يتحمله في ماله. قال ابن القاسم : ويكون مليـاً يـعـرف (1) ساقط من الأصل. (2) كذا في ص و ع. وهو الأنسب. وفي الأصل : فلوليه. - 113-
الجزء 14 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.