|
دون
قال ابن المواز : والأم عند أشهب أضعف من سميت.
وقال أيضاً أشهب في ولد الملاعنة : إنه لا عفو لبناته ولا للموالي أمه، ولا عفو إلا باجتماعهم. وقال في موضع آخر ما ذكرنا [قيل
هذا ] (١).
وقال أشهب : لا أمر للأم مع البنات ولا مع العصبة ولا مع غيرهم من الورثة، ولا للأخوات مع البنات ولا من العصبة إن لم تكن بنات في عفو ولا قيام. ومن المجموعة و كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا ثبت القتل ببينة وللمقتول بنون وبنات، فعفو البنين جائز على البنات، ثم لا شيء للبنات من الدية فإن عفا أحد البنين وجب لمن من ذكر أو أنثى حظه من الدية على الفرائض، وكذلك الزوجةُ، ويسقط حق العافي وحده. وإن عفا الرجالُ كلهم على الدية دخل فيها البناتُ والزوجات، وكذلك إن وجب القتل
بقسامة.
قال ابن المواز في كتاب الإقرار : وإذا كان ولد المقتول (عمداً] (2) ذكوراً وإناثاً، فعفا جميعُ الذكور على غير الدية، فذلك جائز ولا حق للبنات في الدية، وكذلك الأخوات مع الإخوة لا حق لهن في دية إلا أن يبقى(3) واحد من الذكور لم يعف](4) عن الدم، أو يعفو ويشترط الدية(5) فيكون لجميع الأخوات حظهنَّ من الدية كُنَّ بنات مع بنين أو أخوات مع إخوة، يأخذون ذلك من القاتل في ثلاث سنين ويسقط حظ من عفا وحده عن القاتل. وهذا كله قول ابن القاسم وأشهب.
(1) ساقط من الأصل.
(2) ساقط من الأصل.
(3) صحف في الأصل فكتب : إلا أن يعفو.
(4) ساقط من الأصل.
(5) في ص وع : أو عفا باشتراط الدية.
- 106-
الجزء 14 — ص ١٠٦