النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٠٤

ولا أرى قول ابن القاسم في إخراجه إياهن فيما كان بقسامة. وأما أخوات وعصبةٌ فإن كان بقسامة فلا حق للأخوات، وإن كان ببينة فالأخوات مع العصبة، لا عفو إلا باجتماعهم. ومن المجموعة قال مالك : والبنتُ يجوز عفوها مع ولاة الدم ولا يجوز عفو الولاة دونها هذه رواية ابن وهب عنه](۱) وروى عنه ابن القاسم لا عفو لها إلا بهم ولا لهم إلا بها. وقد تقدم فيما حكى ابن المواز من رواية ابن وهب أيضاً مثل هذا، وما حكى من قول ابن وهب خلافه (2) . ومن المجموعة عن ابن القاسم قال : ولا تجرى الجدة للأب أو للأم مجرى الأم في عفو ولا قيام قال مالك : إلا ] (3) في أم وعصبة : إن صولحوا العصبة فللأم أن تقتل. قال عنه ابن وهب في أم وأخ وابن عم إنه لا عفو للأم دونهما . ومن كتاب ابن المواز عن ابن القاسم في أم وأخوات وعصبة، فلا حق للأخوات معهم في العفو، وذلك للأم والعصبة فإن اتفقت الأم والعصبة على العفو جاز ذلك على الأخوات. قال في المجموعة : وإن عفا العصبة والأخوات فللأم القتل. وقال في كتاب ابن المواز: وإن اختلف الأم والعصبة بطل العفو. قال : وأما الأم والبنات والعصبة، فإن عفا البنات والعصبة جاز على الأم، وإن عفت الأم والعصبة لم يجز على البنات ؛ لأن الأم أقرب من الأخوات، والبنات أقرب من لأم. (1) ساقط من الأصل. (2) هنا وقع تقديم وتأخير في مقدار صفحة أولها : " ، ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن مالك في المقتول عمداً وآخرها : وإن قتل عمداً لم يجب القتل إلا ببينة". قدمت هذه الصفحة هنا في ص وع. وأخرت إلى ما بعد بضع صفحات في الأصل وقد اعتمدنا ترتيب الأصل (3) ما بين معقوفتين صاقط من الأصل. الماجشون عن - -105-
الجزء 14 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.