وذكر أشهب عن مالك مرةً أنه قال : إن عفا الذكور فإن لأخواتهم خطهن من الدية. ولم يقل ذلك أشهب ولا ابن القاسم. وقالا ما ذكرا عنه (1) أولاً. وعلى هذا جماعة من أدركنا من أصحاب مالك وهو أصله في
موطئه.
،
ومن كتاب ابن المواز: وإذا استوى الأولياء في القعدد رجال ونساء وهذا لا يكون إلا في بنين وبنات أو إخوة وأخوات. فإن اجتمع عفو الرجال على الدية دخل فيها النساء ؛ وكانت على المواريث، وإن عفوا على غير دية(2) فلا شيء للنساء، وإن عفا بعض الرجال على غير شيء فلمن بقي من ذكر أو أنثى حظه من الدية. قال ابن القاسم : مثل أخوين وأخت ؛ فيعفو الأخ فلمن بقي ثلاثة أخماس الدية لا نصفها. محمد : لأنها إذا صارت دية صارت موروثة على الفرائض، وإن عفا الأخوان فلا شيء ولا للزوج إن كان ثم زوج. وكذلك في البنين.
للأخت
ولو تركت زوجاً وأخوين فعفا أحدهما فللزوج نصف الدية، وللأخ الآخر ربعها يتبعان به القاتل، فإن كان عفا الأخ الآخرُ أيضاً فلا شيء للزوج، استحق الدم ببينة أو بقسامة. وإنما يسقط حق النساء بعفو من معهن من الرجال في درجة إذا عفوا في فور واحد. وأما لو عفا أحد الأخوين ثم [بلغ] (3) الآخر فعفا فلا يضر ذلك من معها من أخت أو زوجة، لأنه مال وجب بعفو الأول. ولو كان الثاني عليه دين لم يجز عفوه بعد الأول. وإذا الأولُ فقال : ما عفوت إلا على أخذ الدية فاختلف فيه قول مالك فقال : يحلف ما أراد ترك الدية ويأخذ حقه منها. [ثم رجع فقال لا شيء
رجع
(1) في الأصل : عنهما. وهو تصحيف (2) في الأصل : على غير شيء. (3) ساقط من الأصل.
- 107-
الجزء 14 — ص ١٠٧