النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٠٣

كان بقسامة فلا حق للنساء فيه من بنات ولا أخوات. وهو للعصبة. وهذا القول ذكر مثله ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف وذكر (۱) نحوه ابن عبدوس عن مالك. وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنهما قالا : إذا كان العصبة مع بنات [فقط أو مع أخوات فقط، أو مع بنات](2) وأخوات ؛ فإن ثبت الدم ببينة فالبنات وحدهن أو الأخوات وحدهن أو البنات والأخوات جميعاً إذا اجتمعن أحق بالعفو أو القيام بالدم من العصبة، وإن ثبت الدم بقسامة فمن طلب القود من الفريقين فهو أحق ممن تركه، وإن عفا البنات والأخوات وطلب العصبة القود فذلك للعصبة، وإن عفا العصبة وطلبت البنات والأخوات القود فهن أحق به ] (3) . قال ابن المواز : ولأشهب أيضاً قول في بعض جوابه أن ذلك للبنات مع العصبة، لا عفو إلا باجتماعهم، ثم لا قول للأخوات معهم في عفو ولا قيام كان الدم ببينة أو بقسامة، ولَوْ لا قرب البنات من الميت ما دخلن مع العصبة. قال محمد : نزع أشهبُ أن جعل القيام بالدم لمن كان أولى بوراثة، ولا الموالي وأقرب بالعصبة ] (4) لولا اتِّباعه في بعض ذلك مالكاً على الاستحسان. ألا تراه يجعل ابن الأخ أولى بالدم من الجد وإن كانت قسامة، وإنه لوجه القياس. وإن الاستحسان في كثير من العلم](5) أملك. وقد ذكرتُ لك قول أشهب الآخر قبل هذا أن الأخت والبنت أحق من العصبة، ولا عفو للبنت إلا بالأخت قاله مالك وقاله أصبغ وقال : إن ذلك لهن دون العصبة، كان بقسامة أو بغير قسامة. الأصل. (1) ما بين معقوفتين ساقط من (2) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل. (3) هذه الفقرة الطويلة التي تبتدئ من قوله : (وذكر ابن حبيب) ساقطة من ص. (4) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. (5) ساقط من ص. 104-
الجزء 14 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.