النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٢٣٢

ومن سماع ابن القاسم في العتبية في الحالف إن فعلت كذا فأمتي حرة. ففعله بعد أن ولدث إنَّه أحبُّ إلى أن يدخل ولدها معها، وما هو بالبين. قال عنه عيسى، في الحالف ليفعلنَّ، أنَّ ما تلد مرتهن معها باليمين فإن باعها وبقي ولدها بعد البيع، فإن أعتقها الساعة أو ولدتْ منه ، قال : إن كانت يمينه إلى أجل، رُدَّ العِتق، وأوقفتْ إلى الأجل ليبرا ،ويحنث، وإن كانت إلى غير أجل، فلا يُرَدُّ عِتقه لأنَّها إنَّما تعتق في الثلث، ولعلَّ الدَّينَ يردُّها وقد جاءها ما هو أقوى. وإنِ اتَّخِذَت (1) أم ولد، واليمين إلى أجل وفات الأجل وهي بيد المبتاع، فإنها تعتق، ويردُّ الثمن ويُقاصُ بقيمة ولدها (2) ، / فإن كانت قيمة الولد أكثر من الثمن، لم يرجع البائع على المشتري بشيء، وإن كانت أقل، رَدَّ البائع عليه باقي الثمن، فإن مات السيد قبل الأجل، كانت أم ولد من اشتراها لأنَّه مات على بر، ولم يحنث فيها، وإن أعْتِقَتْ رُدَّتْ وأُوقِفَتْ، فإن مات السيد قبل الأجل (3) ] ، جاز عتقها، وإن مضى الأجل ولم يبر، عتقت على البائع، ورُدَّ الثمنُ إلى المشتري، وإن بر، جاز عِتى مَن أعتقها (4) . قال ابن كنانة يعتق بما في يديه من ولدها وما باع منهم فليس عليه في ذلك حنت. قال عيسى : إذا باعهم قبل الحنثِ، فأعتقهم المشتري، فعِتقهم جائز، ولا يُرَدُّ البيعُ، كان ذلك إلى أجل أو إلى غير أجل. وقال أصبح عن ابن القاسم: ولو حلف بعتقها ليبيعنها، فيلد أولاداً، ثم يموت السيد، أنها تعتق، وولدها في الثلث بالسوية كالمدبرة تلد. قال عنه أبو زيد: فإن مات قبل يبيعها، عتق ولدها في الثلث، وإن فرط في بيعها، ثم باعها، فقد بر في ولدها. (1) (2) (3) (4) في ص : عوض ( وإن اتخذت) (وإن صارت). في ص ما بين معقوفتين ساقط ت. وت : (ويقارض بقيمة ولدها). من يحدد أحد الفقهاء صيغة يمين البر والحنت في البيت الآتي : البر إن فعــــــــلت لا فعـ سلت 435-- لأفعل لم أفع 1355
الجزء 12 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.