قال: ولو قال لها: إن جئتني بمائة إلى سنة فأنتِ حرة. فولدت قبل السنة،
فلا يدخل ولدها في ذلك إن جاءت بالمائة، وليس للحرّ بيعها حتى تمضي السنة، ويتلوم السلطان. وكذلك لو أعتقها في وصيته وهي حامل، فولدت قبل موته، فولدها رقيق، إلا أن تلده بعد موته. وقاله مالك.
وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: متى جئتني بمائة، فأنت حرّ. أنَّه لا يبيعه حتى يَتَلَوَّمَ له السلطان أو يعجزه، فإن مات السيد قبل ذلك، فإنه يلزم ورثته مثل ما لزمه فيرفعونه إلى الإمام حتى يتلوم له أو
يُعجزه.
/ الحكم في ولد مَن فيه يمين بحرية من الإماء
وهي
من كتاب ابن المواز] (۱) من قال: إن فعلت كذا، فأمَتِي حَرَّةٌ. حامل، أو تحمل بعد يمينه فتلد، فروى ابن القاسم، عن مالك، أن ولدها يعتقون إن حنث، ثم رجع عنه ابن القاسم. قال أصبغ (2) : وأراه وهماً من روايته، ولا عتق للولد إذا لم يكن على حِنثٍ، وغيرُ هذا خطأ، وقد كان له بيعها. قال: وإن كانت يمينه: إن لم أفعل، أو لأفعلَنَّ. فهذا على حِنث، وما تلد عنده(3) بمنزلتها. قاله مالك وابن القاسم.
قالا: ولو حلف ألا يفعل كذا، لم يكن ما تلد (4) بعد اليمين بمنزلتها، وسواء ضرب في ذلك كله أجلاً، أو لم يضرب.
قال عبد الله (5): وفي باب الحالف بالعتق إن فعلتُ، أو لأفعلن ذكر اختلاف قول مالك وابن القاسم، في هذا من رواية عيسى، عن ابن القاسم.
(1)
(2)
ما بين معقوفتين ساقط من ب.
ص
ما بين معقوفتين كتب في ص : قال ابن القاسم هذا زيادة على خلط وقع في أثناء كتابة هذه
الفقرة.
(3) في ب : (هذه) عوض عنده.
(4)
(5)
ما بين معقوفتين ساقط من تو
رمز له في ب بحرف (ع).
434
و 135
الجزء 12 — ص ٤٣٤