|
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: إذا حلف بحريتها، ليفعلن كذا إلى أجل، فمضى الأجل ولم يفعل، فإنه يعتق معها ما كانت به حاملاً يوم حلف، وإن مات قبل الأجل، رقت وولدها.
محمد : ولو كانت يمينه ليضربنها، أو ليبيعنها إلى أجل، فماتت قبله، فلا عتق لولدها، ولو كانت يمينه بعتقها في غيرها، كان لولدها من العتق ما كان لها إن حل الأجل، ولم يبر، وإن عجل عِتقها ويمينه فيها أو في غيرها، بقي يمينه في ولدها، فيرقُوا ببره أو يعتقوا بجنثه، وإذا حلف ليضربنها، ولم يضرب أجلاً، فماتت / 136 فليعتق ما ولدت بعد اليمين حين موتها.
قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن حلف بحرية جاريته، ليجلدنها مائة جلدة، فنسي، فباعها، وولدت من المشتري قال: يُفْسَخُ البيع، وتعتق على بائعها، وولدها لمشتريها ولا يمين عليه فيهم ويرجع بجميع الثمن على البائع.
(1)
جامع القول في عتق الجنين وحكمه وحكم أمه قبل الوضع وبعده
من كتاب ابن المواز قال مالك: ومَن قال في صحته لأمته: ما في بطنك .. فلا يبيعها في صحته، ولا في مرضه [ إلّا أن يُقام عليه بدين (2)، وأما إن مات وشاء الورثة بيعها من غير حاجة فذلك لهم. قال ابن القاسم: والناس كلهم على خلاف مالك في هذا، ويقولون : لا تباع. وقال الليثُ: تُباع، ويستثنى ما في بطنها حراً. وقال لي سعيد: إنَّ استثناءه خير من رقه. قال أصبح: وأنا أتبع مالكاً، وابن القاسم فيها، وأحبُّ إليَّ أن لو تربَّصوا بها، إلا في الدين المحيط والولادة
البعيدة
(1)
ممَّا يضر في القسمة.
بهم
في ت وص: (ما وضعته فهو (حر) وقد أثبتنا ما في الأصل
(2) في ب : (إلا أن يعلم عليه أين).
·436-
الجزء 12 — ص ٤٣٦