النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٥٤

ظ 92 93; حتى / فيمن قال لعبديه : أحدكما حر فلم يَحْتَرْ حتى مات أحدهم أو استحق بحرية وكيف إن قُتِلَ أحدُهما أو كلاهما أو جُنى عليه أو جَنَى؟ قال ابن المواز فيمن قال لعبديه في صحتِه : أحدُكما حر. فلم يَخْتَر الورثة مات أحدهما، فالباقي حرّ في مكانه من رأس المال، وإذا مات أحدهما ثم قُتِلَ الآخر عمداً، فإنه يُقْتَلُ ،قاتِلُه حراً كان أو عبداً، وإن كان خطاً، فدية الخطا على عاقلة الحر القاتل. جنی عنه وكذلك لو قُتِلَ أحدهما، فللباقي حُكْمُ الأحرار مكانه، وإذا لم يختر حتى أحدهما فله الإختيار ، فإن اختار الجاني فليس له ذلك، إلا أن يحمل الجناية، وإن اختار الآخر، فله فداء الجاني أو إسلامه، وإن مات الجاني قبل الخيار، فالباقي حر بغير عتق مُؤتَنَف، وتوارثَ الأحرار مكانه. وكذلك لو مات الذي لم يَجْنِ، عَتق الجاني مكانه واتبع بالجناية لأنَّه نَفَذَ فيه عتق كان معقوداً قبل الجناية، كالمدبَّر يجني ثم مات سيده والثلث يحمله. قال سحنون في كتاب ابنه : إذا قال أحدُكما حر. فلم يَخْتَر حتى مات أحدهما أو استُحِقَّ بحرية، فإنَّ الباقي حر لا سبيل عليه. وقال في موضع آخر من كتابه : وإن مات أحدهما ومرض السيد وعليه بذلك بينةٌ، فإنه يُسأل، فإن قال : أردتُ الميت. حلف، ولا عتق للحي، وإن قال : أردتُ الحيَّ. عُتِقَ من رأس ماله بعد يمينه. وقد تقدم هذا. وإذا لم يَخْتَرْ أحدهما حتى قُتِلا جميعاً، فعلى القاتل قيمة / عبد ودية حرّ، ولو قُتِلَ ،واحد كان الذي بقى حراً، ولو قُطِعَتْ يد أحدهما ومات الآخر، فعلى قاطع يده دية حرّ لأنَّه لما مات صاحبه صار هذا حراً، ولا تُقْطَعُ يد الجاني وإن تعمد. -357-
الجزء 12 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.