النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٥٥

قال محمد : ثم رأيتُه بعد ذلك نحا إلى أنهما قبل الاختيار لهما حكم العبيد، فإن ماتا، لم يتوارثا بالحرية، وإن قُتِلا فقيمة ،عبدين، ولا يعتق أحد منهما قبل اختياره. وقال محمد بن عبد الحكم وأشهبُ فيمن قال : أحد عبيدي حر. فاسْتُحِقَّ واحدٌ، أَنَّه حرُّ الأصل. أو قال مدبَّر وقد دبَّر أحدهما، أنه لا شيء عليه في الباقي. وفي باب كيف العمل في القرعة في العِتق مسألة من أعتق أحد عبيده، وهم ثلاثة، فمات اثنان منهم، والخلاف في ذلك. فيمن قال : إن لم أفعل كذا فعبدي فلان أو فلان حر فمات ولم يفعل أو قال إن فعلتُ ففعل في مرضه أو صحته أو قال ذلك في غير يمين أو قاله في زوجتيه في الطلاق أو في عبده وزوجته من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن قال في صحته : إن لم أفعل كذا فعبدي فلان أو فلان حرّ فمات قبل يفعلُ، فالمعتق أحدهما كله بالسهم من الثلث ولا يُنظَرُ إلى نصف قيمتهما وقال أشهبُ : يُعتق نصف قيمتهما بالسهم. وقال أصبغ بقول ابن القاسم. كما لو قال : أعْتِقُوه عن ظهاري. فهذا لا يعتق من جاءه السهم إلا بأجمعه، وإن كان القياس قول [أشهبُ ] (1). قال محمد : ولو كان يمينه : إن فعلتُ في صحته، أعْتَقَ / أيهما شاء، فإن فعل في مرضه، أعتق أحدهما بالسهم، وذلك 936 ففعل بعد موته، بخلاف من قال أحدكما في الصحة، ثم مرض أو مات لأنَّ هذا قد حر. وجب العنق لأحدهما، والأول من ناحية اليمين، وكمن قال : إن لم أعتقك. فصاحبك حر. -358- ساقط من الأصل. (1)
الجزء 12 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.