نعلم أي يزيد هو، فنسيناه فلا شهادةً لهم، ويحلف السيد بالله لما أعتق واحداً
منهما.
قال ابن المواز، عن ابن القاسم : / ولو شهدوا أنَّه أعتق جاريةً من رقيقه، وتزوجها، ولم يُسَمِّها لهم حتى مات فادَّعتْ كلُّ جارية أنها هي، فإن عُرِفَتْ عدَّتُهنَّ يوم أشهد بذلك، عُتِقَ منهنَّ جزء بقدر عدَّتهن فإن كنَّ عشرة، فعُشْرُ كل واحدة، ولو قلت لهنَّ في واحدةٍ لم تُصَدَّقْ وفيهن يرفع ما ينالهنَّ من ضرر عتق شقص من كل واحدة منهنَّ وكذلك ذكر . عنه ابن حبيب والعتبي من رواية عيسى، وزاد : ولو مات بعضهنَّ لم يعتق من البواقي إلا ما كان يعتق منهنَّ مجتمعين (كذا) فإن كُنَّ عشرةً فَعُشُرُ ما بقي منهنَّ بعد الموت ، ولو كان إنَّما باع خمسة وأبقى رجع العتق فيمن بقي فيعتق خمس الخمسة الباقي. قال أصبغ : ثم رجع
خمسة،
ابن القاسم، فقال : يختار ورثته مَن شاؤا [ ولا ميراث لها في النكاح (۱). قال ابن المواز وابن حبيب عن أصبغ فيما ذكر أصبع عن ابن القاسم في هذه المسألة: قال أصبعُ : ليس بصواب، ولا يعتق منهنَّ شيء، لا يختار الورثة، ولا بغير ذلك، بخلاف من أعتق عبداً من عبيده، وكأنَّ هذه نفسها التي تزوجها كالتي نسيه الشهود. قال ابن القاسم : ولا ميراث لواحدة منهنَّ.
قال أصبعُ : وهو كمَنْ قال في عبديه، أحدهما ولدي، ولم يُسمّه، أنَّه يبطل العتق والنسب في القياس، والاستحسان إنفاذ العتق، وأن يعتق جزء منهم على عدتهم، ثم يعتق من كل واحد منهم، ولا سهم ها هنا ولا تخيير .
ر92
356
ساقط من الأصل.
(1)
الجزء 12 — ص ٣٥٦