قال أشهبُ، وأصبعُ : ومَن قال : امرأتي فلانة أو فلانة طالق إن فعلت كذا. فحنث، فإنَّهما تطلقان عليه. ولو قال : عبدي فلان أو فلان حر. فحنث، فلْيَخْتَرُ أحدهما فيعتقه لأنه يعتق بعض عبد، ولا يطلق بعض امرأة.
.
قال / ابن المواز : ليس قوله في المرأتين : هذه طالق أو هذه. كقوله إحداهما طالق. وله أن يختار إحداهما فيطلقها. في قوله : هذه أو هذه. لأنه أفصح
بالاختيار. قال ابن المواز : وإن شهدت عليه بينةٌ أنه طلق إحدى امرأتيه، أو أعتق أحد عبديه، ولا يُعْلَمُ (1) مَن هو منهما قال في كتاب الشهادات : نسيا أيهم هو، قال فلا شهادة، أو أرادا يكونان بذلك بعد موت السيد في العِتق، فيعتق من كل واحد نصفه، ولو كانوا ثلاثة، فمن كل واحد ثلثه.
قال أصبع : هذا خطأ، والشهادة ساقطة، وكذلك في حياته إن أنكر. وقاله ابن المواز. وذكر أصبع، عن ابن القاسم في موضع آخر من كتاب ابن المواز مثل هذا القول الذي لأصبغ ، قال : وإلى هذا رجع. قال أصبع : ولو كانت الشهادة أنه تصدق بأحدهما على رجل. فالشهدة باطلة، إن قيم بها في صحته، وإن كان بعد الموت كان الرجل شريكاً للورثة. قال أصبغ : الصدقة وغيرها سواء وذلك باطل (2) في الحياة والموت.
قال ابن حبيب عن أصبغَ : ولو قال الشهود : سمعناه يقول في صحته : أحد عبيدي حر. أو كان في يمين حنث بها، وقالوا : لا يدري ما أراد. فالشهادة جائزة، ويُقال له : اخْتَر واحداً فأعتقه جحد أو أقر. وكذلك يختار ورثته من بعده. وكذلك لو قالوا : سمعناه يقول يزيد حرِّ وله عبدان يُسمَّيان كذلك، فإن لم بعينه فليُوقِعِ العِتَقَ على مَن شاء منهما، إلا أن يقول الشهودُ : قد كنا
ينو واحداً بعينه
ظ 91
355
في ص : ولا يقيم. وهو تصحيف.
ما بين معقوفتين ساقط
من
الأصل.
(1)
(2)
الجزء 12 — ص ٣٥٥