النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦١٥١

أقل من عبد أُتِمَّ عليه، وإن صار له [واحد عتق، وإن صار له](۱) عبد وبعضُ آخر عتقا عليه، وغرم لصاحبه الفضل. أعتقه ولو قبل أن يختلط عتقوا كلُّهم، إلا أن يكون على الميت دين يحيط بقيمة عبده ولا مال له فلا يعتق منهم، ويكون الجواب مثل الأول. قال ابن حبيب عن أصبعَ فيمن حنث في عبد من عبيده في صحته أو في مرض مات فيه، ثم اختلط عليه، فأما في الصحة فيعتق جميعهم، وأما في المرض واحد منهم ثلثه إن كانوا ثلاثة، وإن كانوا خمسةً، فخُمس كل فيعتق من واحد، وإن كان حنثه في نوق أو شاةٍ، فاختلط بغيره، فإن كانوا عشرة تصدق بعشر قيمتهم. وكذلك أكثر أو أقل على سواء. قال ابن المواز : ومَن أعتق في مرضه عبداً بعينه من عبدين، فلم يُعْرَفُ ثم مات فلْيُعتق نصفهما بالسهم. فيمن قامت عليه بينة أنه أعتق أحد عبيده ولم يعينه وهو منكر أو كان ذلك في يمين حنث فيها وكيف إن قالوا أعتق واحدةً ثم تزوجها ولم يُسَمِّها ؟ قال ابن حبيب عن أصبغَ عن ابن القاسم : ومن قامت عليه بينة أنه أعتق أحد ،عبديه، وهو منكر، إنَّه يُقضى عليه بعتقهما جميعاً، كما لو شهد عليه بذلك أنه طلق إحدى امرأتيه. قال أصبع : ولسنا نأخذ بهذا، وهو مُخَيَّرٌ في عتق أيهما شاء، بخلاف الطلاق، إذا أقر أو أنكر. (1) ساقط من الأصل. 354- و91
الجزء 12 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.