قام عليه وهو مريض، فإنَّه إن صح عتق عليه كله، وإن مات عتق النصف الثاني في ثلثه. وخالفه ابن الماجشون وقال : إن قيم عليه في مرضه، فلا تقويم عليه إن
مات.
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، أنَّه إن لم يقم عليه حتى مات، فلا يُقَومُ، وكذلك في المثل، فأما من ابتاع من يُعتق عليه فهو حر بالشراء. قال ابن المواز: وروى أشهبُ عن مالك أن المعتق للشقص إِن فُقِدَ بحَدَثَانِ العتق فلْيُقَوَّم عليه نصيب شريكه في ماله الحاضر، وإن تباعد لم يُقوم عليه. وقال ابن المواز: ويُتلوَّمُ في المفقود يُخْتَبَرُ فيه حاله، فإن عمي خبره مكن
:
المتمسك من حصته لبيع أو غيره، ثم إن جاء المفقود (۱) أو عُلِمَتْ حياته وله مال حاضر، نُقِضَ البيعُ، وقومَ عليه وقال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: إن قيمَ بحَدَثان فقده وكان فقده بحَدَثان عِتقه، قُوِّمَ عليه إن طال فقده قبل أن ينظر فيه لم يُقَوَّم عليه إذ لعله .ميت. ثم ذكر نحو ما ذكر ابن المواز من التلوم.
قال: وقاله ابن عبد الحكم وأشهب وأصبع.
ومن
إلا
بحضرته
كتاب ابن المواز قال: ولو فُقِدَ العبد أو كان غائباً يُعْلَمُ مكانه، لم يُقَوَّم النقد في الغائب لا يجوز بشرط ولأنَّ العتق قبض والتقويم لا يكون
لان
إلا بالنقد ولا يجوز النقد في الغائب.
قال ابن القاسم: ولو أعتق نصف عبده ثم فُقِدَ لم يتم عليه ويوقف إلى
انقضاء تعميره، فيُورَثُ عنه / ما رَقَ .
منه .
وقال ابن المواز بقول أشهب أنَّه إن كان بقرب العتق، قوم عليه، وإن طال صنع شریکه بنصيبه ما شاء بعد التلوم.
قبل ذلك،
قال ابن حبيب قال أصبح عن ابن القاسم فيمن أعتق بعض عبده أو شقصاً له من عبد له فيه شرك فلم يتم عليه عتقه حتى فلس، فلا فلس، فلا يتم عليه ما
بقى كما لو مات.
(1) في الأصل : المعقود، وهو تصحيف.
ظ 56
293-
الجزء 12 — ص ٢٩٣