النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٠٩١

575 من في المريض يُعتِق شقصاً له من عبد أو يوصي بذلك أو يوصي بالتقويم كتاب ابن المواز قال يريد مالكاً ومَن أعتق شقصاً له من عبد في مرضه، قوم باقيه في ثلثه. وقال ابن حبيب ورواه مطرف عن مالك وقال: وسواء عُثر عليه في ذلك قبل يموتُ أو بعد. وقال ابن الماجشون ولا يُقوم عليه في مرضه حتى يموت، أو يصح، فإن صح قومَ عليه في ماله، وإن مات عُتِق ما عُتِق في ثلثه ولم يُقوّم نصيب صاحبه، وإن حمله الثلثُ؛ لأنَّ التقويم لا يلزم إلَّا في عقد يفضي إلى حريَّةٍ بأجرة، أو إلى أجل قريب لا يردُّه دَين، وهذا قد يردُّه الدين، وهو من الثلث، إلا أن تكونَ له أموال مأمونةٌ ، فيُقَوَّمُ عليه، ويُعْجَلُ له العتق مكانه قبل أن يموت وبه قال ابن حبيب. قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم قال : يوقف، وإن مات قومَ عليه في ثلثه أو ما حمل منه ورقَّ ما بقي إلَّا أن تكونَ له أموال مأمونةٌ، فيقوم عليه ويُعَجَّلُ له العتق مكانه / قبل أن يموت. وبه قال ابن حبيب. قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم قال: يُوقَفُ، وإن مات قومَ عليه في ثلثه أو ما حمل منه، ورَقَّ ما بقي، إلا أن تكونَ له أموال مأمونة، فيقوم فيها. قال وقال آخرون: إن شاء السيدُ التَّقويم، ويقبض الثمن، ويكون العبد عبداً بيد المريض؛ إن مات عتق في ثلثه أو ما حمل منه وكان ما بقي رقيقاً وإن شاء يُقوم عليه، وتمسك، ولكن لا يبيعه من غيره ؛ لأن بيعه من لا يدري كم القيمة التي وجبت ؛ فإن مات، عتق في ثلث المعتق. غير حصر قلت: فإن أراد عِتْقَه؟ قال: ذلك له إن شاء ومتى شاء، ما لم يُقوم ويعتق ويكون شريكاً له في الولاء. قال : ولو أعتقه المريض كله في مرضه، وأشهد بذلك، فالشريك مخير أيضاً. -294-
الجزء 12 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.