1
55
56;
عن
قال سحنون في كتاب ابنه وأنا أقول لا يُقَوَّمُ عليه. وروى ابن مطرف، عن / مالك، مثل رواية أشهب وشبهها بالتمتع بالعمرة إلى الحج، يموت ولم يُهْدِ، فإن لم يفرّط أهْدِي عنه من رأس ماله. وقاله ابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبع.
قال مطرف: إذا غافصه الموتُ عند العتق، ولم يُفَرِّط، قومَ في رأس ماله.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن أعتق بعض عبده أو نصيبه من عبد له فيه شركٌ في حصته، فإن علم بذلك في مرضه قوم عليه باقيه في ثلثه.
قال سحنون في كتاب ابنه وقال أشهبُ وقال آخرون : إذا كان المرض الذي يمنع فيه من ماله، وإلَّا يُحْكَمُ عليه حتى يصح أو يموت، فلا يَعتق إِلَّا ما لَه عِتق في الصحة. وبه قال سحنون وكذلك إن مات المعتق، أو فلس، وقد قال ابن عباس: لا ياتوم ميت ولا يُقوم على ميت.
قال سحنون: أجمعوا على أنَّه إن مات قبل أن يتم عليه عتق عبدِه أَنَّه لا يتمُّ عليه بعد موته قال ابن المواز: قال أصبعُ إذا أعتق في صحته شقصاً من عبد بينه وبين شريكه فلم يُقَوَّم عليه حتى مرض أنَّه يحكم بالتقويم الآن، ويوقف الآن حتى يعتق منه ما حمل الثلث من تلك القيمة التي كانت في المرض، أو يصح، فتلزمه تلك القيمة، وإن مات فذلك مبدأ على جميع وصاياه، وما أعتق أولاً فمن رأس ماله وقال ابن عبد الحكم: لا يُقَوَّمُ في مرضه وليُوقف أبداً حتى يموت فيعتق ما بقي في ثلثه أو يصح فيكون من رأس ماله، إلا أن يعتق الشريك.
وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك [مثل قول أصبغ هذا، وروى مطرف عن مالك ] (1) أنَّه إن كان العبد له جميعه، فأعتق بعضه في صحته، ثم مالك](1) مات فإن غافصه / الموتُ، عُتِقَ عليه باقيه وإلا لم يُعْتِق منه إِلَّا ما عتق، إلَّا إن
(1)
ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
-292
الجزء 12 — ص ٢٩٢